جمعية عدالة
من أجل الحق في محاكمة عادلة

بيان

جمعية عدالة تطالب بفتح تحقيق في مسالة تعذيب
معتقلي العدل والإحسان بفاس
وإطلاق سراحهم

تتابع جمعية عدالة بقلق بالغ ماحمله بلاغ الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام دون أن يصدر أي توضيح رسمي ، حول الإجراءات والمساطر المصاحبة لاعتقال ومتابعة سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بفاس الأساتذة: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباح، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، بتاريخ28/ 06/2010 والتي اتسمت بخرق القانون على مستوى ظروف التوقيف والتفتيش ، وماصاحبهما من سب وقذف وسلوكات تعسفية في حق المعنيين و أسرهم ، ، ومن مصادرة حواسيب محمولة ، كتب ، أقراص مدمجة ، …USBو في عدم إخبار العائلات بمكان حجز أهاليهم، حيث لم تتمكن من زيارتهم إلا يوم 05 يوليوز 2010 ، ثم ما أخبر به المعتقلون عن تعرضهم لشتى صنوف التعذيب وهم معصوبي العيون بمخفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، لإجبارهم على توقيع المحاضر التي لم يطلعوا عليها وليقدموا للوكيل العام للملك بفاس الذي أحالهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف الذي أودعهم بالسجن المحلي عين قادوس بفاس .

إن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة ، أمام الخروقات التي شابت توقيف واعتقال ومتابعة المواطنبن السبعة أعضاء جماعة العدل والإحسان بفاس ،والتي تشكل نمطا ثابثا من الانتهاكات دأبت عليه بعض الأجهزة خلال السنوات الأخيرة في حق المعتقلين السياسيين وأساسا منهم الذين يتابعون في قضايا الإرهاب ، يطالب وزارتي العدل والداخلية بصفة خاصة ، ب :

• فتح تحقيق عاجل حول إفادات المعتقلين ، فيما يخص ظروف توقيفهم وكذا تعرضهم للتعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة و الحاطة من الكرامة، المجرم دوليا خاصة من خلال الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق المغرب عليها مند يونيو 1993 والمجرم كذلك في القانون الجنائي المغربي ، وذلك قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

• إطلاق سراح المعتقلين ومتابعتهم في حالة سراح

• تمتيعهم بالحق في محاكمة عادلة.المكتب النتفيذي

الرباط في: 19/07/2010