نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما تتعرض له من ضغوطات ومضايقات منذ انتهاء مؤتمرها التاسع المنعقد من 20 إلى 23 ماي 2010.

وتنديدا بهذه الحملة قال المكتب المركزي للجمعية في بيان له ”تضمنت هذه الحملة بالأساس دعوات للهجوم على الجمعية، بل أحيانا إلى حلها من طرف السلطات. كما تضمنت دعوات للانسحاب منها لتقسيم صفوفها. مستغلة بعض الخلافات التي برزت في مؤتمرها الأخير، والتي أكد بصددها كل المؤتمرين والمؤتمرات في ملتمس مصادق عليه بالإجماع،تشبثهم بالجمعية واعتبارهم تلك الخلافات دليلا على حيوية الجمعية وأطرها”.

واتهمت الجمعية عددا من المنابر الصحفية ومسؤولين سياسيين ومن ضمنهم الوزير الأول، بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال، وحزبي الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، عن طريق فريقهما المشترك بمجلس المستشارين.