أصرّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على المضيّ قدما في جهود تعديل الدستور في تركيا على الرغم من قرار قضائي يرفض بعض إصلاحاته.

ونقل عن أردوغان، يوم الإثنين 12 يوليوز 2010، قوله إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر المعارضون في تركيا أن هذه محاولة من جانب أردوغان ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم، في وقت يؤكد فيها الحزب حرصه على مزيدا من دمقرطة الدولة وتنمية المجتمع في تركيا.