رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب المعارضة إلغاء جميع الإصلاحات التي اقترحتها حكومة أردوغان لتعديل الدستور، لكنها ألغت أجزاء رئيسة من هذه الاقتراحات، في الوقت الذي استبعد حزب العدالة والتنمية إجراء انتخابات مبكرة بعد هذا الحكم.

وقال رئيس المحكمة هاشم كيليج في مؤتمر صحفي إن الإصلاحات المقترحة ما عدا الأجزاء الملغاة ستطرح في استفتاء كما هو مقرر في 12 سبتمبر/أيلول القادم.

وقد ألغت المحكمة اقتراحات بمنح الرئيس سلطة أكبر في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهي هيئة ذات نفوذ كبير.

وفيما قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان: إن الإصلاحات تهدف لتعزيز الديمقراطية والمساعدة في تلبية المتطلبات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، رأى المنتقدون العلمانيون في الإصلاحات “محاولة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان للسيطرة على الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا”.

وكان حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس، طلب من المحكمة في وقت سابق هذا العام إلغاء الاستفتاء.

وقال سعاد كيليتش نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إن قرار المحكمة الذي أبطل بعض الإصلاحات يقوض سلطة البرلمان.

أما فكرة انتخابات مبكرة فقد ذكرت محطة تلفزيون محلية أن حزب العدالة والتنمية استبعد إجراء انتخابات مبكرة بعد حكم المحكمة الدستورية.