شكل اعتقال السلطات المغربية سبعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان في مدينة فاس (شمال شرق) وتقديم 12 آخرين للمحاكمة من أصل 34 اعتقلوا في تارودانت (جنوب شرق) حلقة جديدة من العلاقة المتوترة بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان المحظورة.

وإذا كان حادث الاعتقال في مدينة تارودانت لم يشكل حدثا استثنائيا بالنظر إلى طبيعة العلاقة المتشنجة بين السلطات والجماعة خلال السنوات الأخيرة، فإن الاعتقالات التي طالت الأعضاء السبعة في مدينة فاس خلفت جدلا كبيرا بعدما تداخلت في القضية تهم التجسس والتجسس المضاد بين الجماعة والسلطات.

أول خيوط القضية تكشف بعد أن أعلنت وكالة الأنباء المغربية عن اعتقال سبعة “أشخاص” في مدينة فاس، متهمين باحتجاز محام وتعذيبه، قبل أن يتبين أن السبعة هم أعضاء في جماعة العدل والإحسان المحظورة، وأن المحامي المشتكي عضو سابق بالجماعة استقال حسب روايته، وأقيل حسب رواية الجماعة.

وما ظهر في محاضر الشرطة بعد ذلك يؤكد أن المحامي تقدم بشكوى يتهم فيها السبعة باحتجازه في بيت أحدهم وتعريضه لتعذيب شديد بعدما أعلن استقالته من الجماعة، وأن الهدف، وفقا لروايته، كان هو محاولة ثنيه عن الاستقالة أو تقديم استقالة بطريقة يرفضها هو.

وقد نفت جماعة العدل والإحسان التي يتزعمها عبد السلام ياسين، جملة وتفصيلا كل التهم المشار إليها، واتهمت في المقابل المحامي بأنه كان جاسوسا لصالح أجهزة المخابرات المغربية، وأن اكتشاف أمره من قبل أعضاء الجماعة دفع السلطات إلى تلفيق هذه التهمة.

واعتبرت الجماعة، على لسان مدير مكتب الناطق الرسمي باسمها، حسن بناجح، أن عملية الاعتقال جاءت نتيجة لعدم تحمل المخابرات المغربية لصدمة “الفشل” في الكشف عن مجند من عملائها، وسعي السلطات المغربية إلى “إلهاء” الجماعة عن القضايا الكبرى بـ”مخبر صغير” وفقا لتصريحاته.

واستغرب بناجح –في تصريح للجزيرة نت- الاتهامات التي خرج بها المحامي المتهم بالتجسس لصالح المخابرات، بخصوص تعذيبه واحتجازه، معتبرا أن تاريخ الجماعة حافل بحالات كثيرة قدمت استقالتها أو أقيلت من الجماعة، لكنها “لم تتعرض لأي أذى” حسب قوله.

واعتبر بناجح أن حرب التجسس ليست جديدة بين السلطات المغربية وجماعة العدل والإحسان، إذ سبق أن أعلنت الجماعة عن إحباطها للعديد من عمليات الاختراق التي تتم عبر طرق التنصت المختلفة على الهاتف والإنترنت، ومحاولة زرع أجهزة التنصت في المقرات والسيارات والبيوت، كما حصل في وقت سابق عندما أعلنت الجماعة عن اكتشاف جهاز تنصت في بيت عضو مجلس إرشاد الجماعة محمد عبادي أثناء عملية البناء.

وأكد بناجح بأن السلطات المغربية تسعى إلى “استدراج” الجماعة إلى دوامة العنف عن طريق الزج ببعض الأشخاص “المدسوسين” للقيام بأعمال عنف وربطها بالجماعة، خاصة في ظل ما أسماه النجاح الجماهيري الأخير الذي حققته الجماعة بعد مشاركة بعض أعضائها في قافلة الحرية والإنزال القوي في المسيرة المتضامنة مع شهداء القافلة.

وفي المقابل، ترى السلطات المغربية أن الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء الجماعة في مدينة فاس مؤخرا “لها علاقة بتطبيق القانون والحفاظ عليه” وهو الموقف الذي عبر عنه وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري الذي نفى، في تصريحات صحفية، أن تكون لدى الحكومة المغربية أي توجهات استئصالية ضد جماعة العدل والإحسان، داعيا الجماعة إلى “الالتزام بالقانون إذا أرادت العمل في الشأن العام”.

نفس التوجه، عبر عنه رئيس الكتلة النيابية لحزب الحركة الشعبية (المشارك في الائتلاف الحكومي) محمد مبديع -في تصريح للجزيرة نت- إذ أكد غياب أي بعد سياسي أو مخابراتي للاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها أعضاء جماعة العدل والإحسان، معتبرا أن هذه العملية تدخل في إطار حماية النظام العام ما دام أن جماعة العدل واللاحسان لا تشتغل في إطار القانون عندما تقوم بتنظيم تجمعات غير مرخص لها.

كما اعتبر مبديع أن اتهامات العدل والإحسان للسلطات بخصوص دواعي الاعتقالات “لا أساس لها من الصحة” داعيا الجماعة إلى الاشتغال في ظل القانون والمؤسسات بدل العمل في الظلام و”تحت الطاولة” على حد وصفه.

ومن جهة أخرى ذهب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية محمد ضريف إلى أن التصعيد الجديد ضد العدل والإحسان فتح الباب أمام خصوم الجماعة لتوظيف موضوع احتجاز وتعذيب المحامي لاستعداء السلطة أكثر عليها.

واعتبر ضريف -في تصريح للجزيرة نت- أن موضوع تجنيد الجواسيس داخل العدل والإحسان ليس شيئا جديدا، لأن السلطات المغربية تسعى لجمع المعلومات والمعطيات حول كل التنظيمات والأحزاب السياسية في المغرب.

يُشار إلى أن جماعة العدل والإحسان المحظورة من أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب أسسها عبد السلام ياسين، ويتميز خطها السياسي برفض العنف والاغتيال السياسي.

عن الجزيرة نت.