3   +   3   =  

يواجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أخطر أزمة سياسية منذ بداية ولايته الرئاسية في 2007 بسبب فضيحة “وورث-بيتانكور”، وآخر فصولها اتهامه بالاستفادة من مبلغ 150 ألف أورو نقدا لتمويل حملته.

وتندرج هذه المعلومات التي نفتها أوساط السلطة نفيا قاطعا ضمن سلسلة الفضائح والقضايا المثيرة للجدل التي تهز الحكومة الفرنسية منذ أشهر والتي أدت الأحد إلى استقالة وزيرين. حتى إن رئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران اعتبر الثلاثاء أن على رئيس الجمهورية أن “يقول ما لديه بسرعة قصوى” بعد التطورات الأخيرة.

من جهته، دان الرئيس الفرنسي الاتهامات الموجهة إليه وإلى وزير العمل اريك وورث في هذه القضية معتبرا أنه “افتراء يهدف إلى تلطيخ السمعة دون أساس”، وقال: “أرغب بشدة في أن يشتد الحماس في البلاد للتصدي للقضايا الكبرى مثل الصحة وتنظيم قطاع الصحة وكيفية دفع النمو بدلا من الانجراف وراء افتراء لا هدف منها سوى تلطيخ السمعة دون أي أساس من الواقع”.