بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية – فاس

بيان إلى الرأي العام

فصل آخر من فصول همجية المخزن على العدل والإحسان، بعد مجموعة من المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية ومداهمات للبيوت، يُظهر حماقة سياسته الإجرامية الرعناء في معالجة خلافاته مع خصومه السياسيين.

فبينما حجت عائلات و أصدقاء المختطفين السبعة أعضاء جماعة العدل والإحسان بفاس- ونعني بالذكر الدكتور محمد السُليماني، والصيدلاني أبو علي المنور، والأساتذة عبد الله بلا، هشام الهواري، عز الدين السُليماني، طارق مهلة وهشام الصباح – حيث أرادت العائلات حضور المحاكمة، يُفاجأ الجميع بإنزال غير مسبوق للأمن بجميع أنواعه لمنع أي اقتراب من المحكمة.

وبعد وصول الأعضاء المختطفين – وللتذكير كانت المخابرات قد اختطفتهم إلى الدار البيضاء- أَمروا بإخلاء الساحة، فأصرت العائلات دخول قاعة المحاكمة كما هو معتاد، لكن في دولة المخزن لا لغة إلا لغة العنف والتعسف وبشهادة هيئات مدنية ومنظمات حقوق، تدخلت أجهزة القمع باستعمال مفرط للقوة والعنف لتفرق الحاضرين الذين تجمعوا بشكل عفوي، وبدون سابق إنذار انهالت قوة الأمن بالعصي والركل والرفس غير آبهة برجل أو امرأة أو شيخ، مما أوقع مجموعة من الضحايا.

إننا في جماعة العدل والإحسان فاس نعلن للرأي العام ما يلي:

– إدانتنا لهذا السلوك المخزني الجبان؛

– مطالبتنا القضاء المغربي، أن يبرهن عن استقلاليته؛

– دعوتنا المنظمات والهيئات الحقوقية الشريفة مساندة أعضاء جماعة العدل والإحسان بفاس.

إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

فاس 01/07/2010.