توجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الجهات الرسمية برسائل للكشف عن مصير المختطفين الثمانية من جماعة العدل والإحسان، والذين تعرضوا يومي الإثنين والثلاثاء المنصرمين بمدينة فاس للاختطاف من جهات أمنية مجهولة بشكل عنيف يضرب في الصميم كل المواثيق والقوانين الوطنية والدولية.

وهكذا دعت العصبة المغربي كل من السادة وزير العدل والوزير الأول وزير الداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن مصير المختطفين، ومعاقبة المسؤولين الذين يعبثون بالقانون لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تذكرنا بالعهد البائد)، كما اعتبرت ما وقع عملية مخزنية تتم خارج الضوابط القانونية، وتشكل اعتداء على السلامة البدنية للمواطنين، وأمنهم الشخصي، وهي سلوكات تؤكد استمرار مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب). وطالب المركز المغربي وزيري العدل والداخلية بالكشف عن مصير المختطفين ووقف كل الأعمال والأساليب المخالفة للقانون والمواثيق الدولية).

فيما يلي نص رسالتي الهيئتين الحقوقيتين:

العصبة المغربية

للدفاع عن حقوق الإنسان

المكتب المركزي

الرباط : 29 .06 .10

إلى السيد وزير العدل

إلى السيد الوزير الأول

إلى السيد وزير الداخلية

إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف- فاس

الموضوع: فتح تحقيق عاجل في تعرض نشطاء في جماعة العدل والإحسان للاختطاف

تحية طيبة وبعد،

توصل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برسالة من الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تتضمن تعرض نشطاء بجماعة العدل والإحسان المغربية لعملية اختطاف مدبرة فجر يوم 28 يونيو 2008 بمدينة فاس منهم أعضاء قياديون بارزون بالجماعة، ويتعلق الأمر بكل من: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباح، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة. وقد قامت بعملية الاقتحام أجهزة أمنية لم تفصح عن هويتها باستعمال العنف، والاعتداء على المختطفين وأسرهم وإتلاف ممتلكاتهم، وحجز ممتلكات خاصة بهم (حواسيب، هواتف محمولة).

إننا في المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نعتبر ما وقع عملية مخزنية تتم خارج الضوابط القانونية، وتشكل اعتداء على السلامة البدنية للمواطنين، وأمنهم الشخصي، وهي سلوكات تؤكد استمرار مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.

وعليه نطلب منكم التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن مصير المختطفين، ومعاقبة المسؤولين الذين يعبثون بالقانون لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تذكرنا بالعهد البائد.

وتقبلوا عبارات التقدير والاحترام

الكاتب العام

محمد زهاري

————————–

المركز المغربي لحقوق الإنسان

الرباط في 29 يونيو2010

إلى السيد وزير العدل المحترم

إلى السيد وزير الداخلي

الموضوع: طلب فتح تحقيق في اختطاف سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان برسالة من الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان يفيد “أنه في فجر يوم 28/06/2008 تم اقتحام أجهزة أمنية مجهولة الهوية لبيوت سبعة (7) أعضاء من جماعة العدل والإحسان، من بينهم قياديون بارزون بمدينة فاس وهم الأساتذة: محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباح، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، بطريقة عنيفة وصلت حد كسر الأبواب والتسلل عبر الأسطح، مخلفة الذعر في صفوف عائلات المعتقلين، كما عمدت هذه العناصر إلى بعثرة أثاث البيوت وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة” وقامت باختطافهم، واقتيادهم إلى وجهة غير معروفة مستعملة أساليب التعنيف والسب والقذف.

كما اختطفت الأجهزة الأمنية، على الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء 30 يونيو 2010، السيد محمد بقلول، العضو بجماعة العدل والإحسان، من مقر عمله بشركة اتصالات المغرب بمدينة فاس، وبعد ذلك تم اقتحام بيته وتفتيشه وحجز حاسوبه وبعض الكتب والأقراص المدمجة بعد بعثرة كل أثاث المنزل. ثم اقتيد إلى وجهة مجهولة.

وعليه نطلب منكم ما يلي:

* التدخل العاجل من أجل الكشف عن مصير المختطفين السبعة المشار إليهم مع فتح بحث بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت عملية الاختطاف هاته.

* العمل على وقف كل الأعمال والأساليب المخالفة للقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب،

* موافاة المركز بنتائج البحث والتحقيق.

وفي انتظار جوابكم، تفضلوا بقبول تقديرنا واحترامنا.

عن المكتب التنفيدي

إمضاء الرئيس: خالد الشرقاوي السموني