يشهد المغرب منذ سنوات تناميا ملحوظا لظاهرة الاحتجاجات، حيث تتزايد أعدادها وتتنوع موضوعاتها وتتوسع الفئات المشاركة فيها والمناطق المعنية بها ويتعاظم تأثيرها، كما يلاحظ أن السمة الغالبة عليها هي طابعها السلمي الذي يعبر عن نضج كبير وسط المجتمع الذي تنتشر فيه ثقافة الاحتجاج ببعدها الإيجابي. وهذا من شأنه أن يقدم صورة حسنة عن العلاقة بين السلطة والمجتمع وعن احترام متبادل للقانون، كما يمكن الاستفادة من هذه الصورة إذا أحسن تدبيرها وتم التعامل مع هذه الاحتجاجات بما يحترم ثقافة حقوق الإنسان مع عدم اختزال هيبة الدولة في التصغير من قيمة المواطنين أو التعامل على أساس أن كل حركة احتجاجية في الشارع تعبير عن ضعف الدولة.

إن المعادلة الأصح هي تلك التي تتصور هيبة الدولة وكرامة المواطن وجهان لعملة واحدة، وبهما معا تتحسن صورة البلاد ويتم ربح رهان الدمقرطة والتنمية.

ولا شك أن تنامي هذه الاحتجاجات بهذا الشكل سببه السياسات المتبعة والمتمثلة في الانسحاب التدريجي للدولة من المجال الاجتماعي وعجز القطاع الخاص عن سد هذا الفراغ وعدم فعالية كل الحلول البديلة.

من جهتها، تبرر الحكومات المتعاقبة هذا الجنوح الشعبي نحو الاحتجاج بالتقدم الحاصل في البلاد وهامش الحرية المتسع والأجواء الديمقراطية السائدة، ومقابل ذلك، تتجاهل أن الاحتجاج ليس ترفا أو موضة وأن المحتجين لا يلجؤون إلى هذا الأسلوب النضالي إلا بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة والممكنة، وخاصة حين ترتبط معاناتهم بغياب أبسط شروط الحياة الكريمة، ولذلك فقد لوحظ تناميا للاحتجاجات ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية، بل إن حدة المعاناة بلغت ببعض فئات المحتجين حد الشروع في إحراق ذواتهم لأنهم سئموا الوضع الحالي، وخير مثال ما يحدث في احتجاجات المعطلين حاملي الشواهد العليا.

ومن أهم ما يميز احتجاجات السنين الأخيرة هو تركزها في المناطق النائية والمدن الصغيرة والقرى التي تفتقر إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية والخدمات الأساسية التي تفرضها أبسط مستلزمات المواطنة، خاصة وأن هذه الساكنة تساهم من موقعها في نمو البلاد وتدفع الضرائب ولكنها لا تستفيد بالمقابل مما تستحقه من خدمات وحسن معاملة. على هذا المستوى، يؤشر توسع رقعة الاحتجاجات في المناطق النائية على ارتفاع الوعي وفشل المقاربة الأمنية التي أحكمت الطوق على المدن الكبرى واستفحال الأزمة وتحول في نمط تفكير ساكنة تلك المناطق، وخاصة في تعاملهم مع السلطة التي ظلت تتقوى من خوفهم. ولذلك، فإن معالجة قضايا تنموية بمنهجية أمنية مقاربة فاشلة ولا تساهم إلا في إضاعة الوقت والجهد والمال وتنفير المواطنين، ونتيجة كل ذلك حدوث أزمة ثقة في الدولة وفي سياساتها ووعودها، وهذا ما يقود إلى الرهان على الشارع كفضاء أساس للتأثير.

أما الأمر الثاني الذي تتجاهله الحكومات فهو اقتناع أغلب فئات المحتجين بأن القنوات الرسمية عاجزة عن تحقيق مطالبهم وأن سقف المؤسسات الرسمية غير قادر على استيعاب حركتهم، وخير مثال على ذلك إضراب نقابات النقل احتجاجا على مدونة السير وعلى الطريقة غير التشاركية التي صيغت بها والمسطرة التي تمت بها المصادقة عليها. وقد تتبعنا جميعا كيف رضخت الحكومة للأمر الواقع وتحايلت على المسطرة التشريعية استجابة لضغوط المحتجين وأدخلت تعديلات على النص الذي صادقت عليه الغرفة الأولى.

إن هذا الأمر يؤكد أن المؤسسات الرسمية لم تعد فضاء للتشاور وإنضاج الآراء وصياغة المواقف الجامعة، وأن قراراتها لا تحظى بالاحترام والقبول اللازمين.. ولذلك بات الحل هو الشارع. وهذا دليل آخر على عدم شعبية هذه المؤسسات التي لم تنبثق من إرادة أغلبية شعبية حقيقية. وهذا هو أساس المشكلة في بلادنا.

والأمر الثالث الذي لا تنتبه إليه الحكومات في تبريرها هو أن عدم قمع هذه الاحتجاجات ليس سببه اقتناع السلطات بجدوى مقاربة غير قمعية تحرص على الأساليب السلمية في التعامل مع المحتجين، فهذه السلطات تدخلت في أكثر من مرة بأساليب قمعية تفوق ما عرفته البلاد في سنوات الرصاص، وخير مثال على ذلك ما حدث في سيدي إيفني وغيرها، وما يحدث مع احتجاجات المعطلين في الرباط العاصمة قرب البرلمان، بل إن السلطات الأمنية تلجأ أحيانا إلى عنف غير مبرر مع إفراط في استعمال القوة بشكل غير متناسب مع خروقات المحتجين، على افتراض أن هناك بعض الانزلاقات. ولكن السبب يتمثل في نضج المحتجين وفي الكلفة الغالية لفك هذه الاحتجاجات، سواء الكلفة المالية أو تلك المرتبطة بسمعة البلاد في الخارج.

وأكبر ملاحظة على هذه الاحتجاجات هي أنها تنظم بدون مشاركة الأحزاب الانتخابية الكبيرة والقوى السياسية التقليدية، مما يفتح باب التساؤل عن الدور التمثيلي والتأطيري والتواصلي والإشعاعي لهذه الأحزاب وجدوى برامجها واقتراحاتها ومدى إنصاتها لهؤلاء المحتجين، بل إن الصورة العامة المشكلة لدى المحتجين هي أن هذه الهيئات سبب هذه المشاكل وأن سقفها لا يستوعب حركة احتجاجية من هذا القبيل.

كما يلاحظ عدم خضوع العديد من هذه الاحتجاجات لاعتبارات إيديولوجية لأنها تنبني على المصالح العابرة للإيديولوجيات وتنتظم في تحالفات مرنة غير بيروقراطية وتميل إلى التخصص أكثر بتركيزها على قضايا محددة وتحرص على التوافق بين مكوناتها بعيدا عن الحسابات السياسوية وتبدع أشكالا احتجاجية متجددة وأكثر تأثيرا على الحكومة، والأهم من كل ذلك أنها استطاعت تسييس فئات واسعة من المواطنين، وخاصة الشباب وسكان المناطق النائية.

ومن سلبيات هذه الحركات الاحتجاجية أنها مشتتة، يغيب عنها التنسيق والتشبيك اللازمان، إضافة إلى عدم استيعاب بعض مكوناتها لمقتضيات العمل المشترك وسعي بعضها إلى التعامل مع هذه الحركات كملحقات حزبية وبمنطق حزبي أو بخلفيات انتخابية. والأهم أنها تفتقد البوصلة الموجهة والنفس التغييري الشامل والتصور الواضح لكيفية إحداث هذا التغيير وبوابته ومداخله وخارطة طريقه.

لهذا، يجب استثمار هذه الحركية لتصبح عاملا يسعى إلى تغيير ميزان القوى ولتصبح قاطرة موجهة لحركة الإصلاح والتغيير والبناء، وإلا فلن تعدو أن تكون متنفسا ومسكنا يسهل احتواؤه والتحكم في قوته وإفراغه من حمولته التغييرية.

أما السلطة فما عليها إلا أن تستوعب أن اللجوء إلى الشارع يحمل بين طياته أعلى درجات الاحتجاج على السياسات المتبعة وعلى منفذيها، ونتيجة ذلك في الدول الديمقراطية لا تقل عن تقديم المسؤول استقالته. وهذا هو الغائب عندنا، بل هناك نقيضه، حيث تتم تزكية وترقية المسؤول نفسه الذي يشتكي المواطنون من سلوكاته ويحتجون على سياساته، وكأن الاحتجاج جريمة تستوجب معاقبة المحتجين بنقيض ما يطالبون به.

ولأن هذه السياسة هي السائدة فإن حدة الاحتجاج ستتزايد أكثر، وأكبر حركة احتجاجية هي هذا العزوف الشعبي عن التجاوب مع كل ما يأتي من جهات رسمية. ولا أحتاج أن أذكر بانتخابات شتنبر 2007 التي قاطعتها الغالبية الساحقة من المغاربة. أليس هذا احتجاج؟ وماذا بقي بعد هذه الرسالة؟

أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وقرئت وفهمت. وما بعد الفهم إلا العمل، وإلا…

اللهم فاشهد.