نقلت بعض المنابر الإعلامية أن جامعة الأخوين في إفران، احتضنت مؤتمرا دوليا نهاية الأسبوع المنصرم شارك فيه 150 مندوبا، بينهم وفد من الكيان الصهيوني، يناقش سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعمل المؤتمر، الذي ينظمه “مشروع العدالة الدولية” بتمويل من عدد من المنظمات والأفراد منها مؤسسة “بيل” و”ميليندا غيتس” وشركة “مايكروسوفت”، ونقابة المحامين الأميركيين وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إلى احتضان ودعم خطط العمل متعددة التخصصات وذلك بالاعتماد على مؤشر سيادة القانون الذي تم تطبيقه في 35 بلدا.

يأتي هذا التطبيع الجديد في وقت تتزايد فيه الدعوات المطالبة بمقاطعة الكيان الصهيوني ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وآخرها مقاطعة نقابة عمال الموانئ السويديين الشحنات المتوجهة أو الآتية من “إسرائيل” لمدة أسبوع احتجاجا على الجرائم الصهيونية، والتي كان آخرها مجزرة أسطول الحرية التي أوقعت 9 شهداء أتراك وعشرات الجرحى من جنسيات مختلفة.