وقعت 13 جمعية عاملة بمنطقة مريرت (إقليم خنيفرة) عريضة استنكارية تدين سلوكات باشا المدينة الذي أبان عن عقلية مخزنية استبدادية بعد رفضه تسلم ملفات تأسيس أو تجديد الجمعيات بدعوى تلقيه تعليمات عليا، مما يعد خرقا سافرا لقانون الحريات العامة وخاصة فصله الخامس، وقد طالبت الجمعيات الموقعة الجميع بتحمل المسؤولية لصيانة القانون وحمايته.

وتستعد هذه الجمعيات لاتخاذ خطوات احتجاجية ميدانية لإجبار الباشا على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل وفرض احترامها.

كما أصدرت جمعيتا الرسالة وفرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بيانا إلى الرأي العام تندد فيه برفض الباشا المذكور تسلم ملفيهما (تجديد مكتب جمعية الرسالة وتأسيس فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) بدعوى تلقيه تعليمات من جهات عليا، وقد ندد البيان بهذه السلوكات الاستبدادية التي تدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة محملة الباشا كامل المسؤولية عما سيترتب عن تهوره من عواقب وخيمة.

كما باشرت الجمعيتان الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية ضد الباشا لدى المحكمة الإدارية.