تتدارس “اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء” في القدس المحتلة خطة رئيس بلدية الاحتلال والتي تسمى “خطة تطوير حي سلوان”، والقاضية بهدم عشرات المنازل الفلسطينية جنوب المسجد الأقصى المبارك وتشريد أكثر من 1500 مواطن مقدسي من أجل بناء حديقة.

من جهة أخرى صدقت المحكمة العليا “الإسرائيلية” على قرار إبعاد أربعة من نواب القدس المحتلة في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت هويات النواب الأربعة الذين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأمهلت أحدهم وهو محمد أبو طير حتى لليلة الإثنين لمغادرة القدس، بينما أمهلت الثلاثة الآخرين وهم خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح، حتى مطلع الشهر المقبل.

وقد هاجم عطون قرار الإبعاد واعتبره هجمة على القدس ومحاولة لتفريغ المدينة من رموزها وقياداتها الوطنية والإسلامية، ودعا إلى وقف المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.