نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة الناظور، يوم الخميس 20 ماي 2010، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالمدينة، حيث عرض بنفس اليوم ملفان يتابع فيهما الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان و91 عضوا من الجماعة بتهمة عقد اجتماعات دون الحصول على ترخيص.

وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على المتابعات الظالمة في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان بتهم الانتماء لجماعة غير قانونية، وعقد لقاءات دون الحصول على ترخيص من السلطات، وهي تهم واهية قانونا، إذ إن عددا من المحاكم بالمغرب أقرت قانونية الجماعة، وأسقطت عن المتابعين تهم عقد اجتماعات دون ترخيص، مؤكدة أن لقاءات الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص وفق ما ينص عليه قانون الحريات العامة المغربي.

وجدير بالذكر أن عدد الملفات المعروضة على كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور قد بلغ أزيد من العشرة، يتابع فيها ما يفوق 250 عضوا من جماعة العدل والإحسان من الناظور، زايو، العروي، والدريوش، بتهم الانتماء لجماعة غير قانونية وعقد اجتماعات غير مرخص لها.

متابعات هشة واهية مخالفة للقانون في حق جماعة يعرفها الخاص والعام، تؤكد مدى استهتار المخزن بالقانون، وحقوق المواطنين، ومدى وفائه لمنطق التعليمات البائد في كل دولة تحترم نفسها.