أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن “أسطول الحرية” مُصِرٌّ على الوصول إلى شواطئ غزة، في محاولةٍ لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة، رغم القرار الصهيوني رسميًّا منع دخول السفن واجتماعها مع سفراء الدول المشاركة، ومنعهم من الإبحار؛ بدعوى عدم قانونية السفن.

واعتبر الخضري، في تصريحٍ صحفيٍّ، في وقتٍ متأخرٍ مساء الإثنين 17-5-2010 أن قرار وزارة الخارجية الصهيونية بمنع السفن من الوصول إلى غزة “محاولة للضغط على المتضامنين والدول التي تشارك في القوافل للتراجع”. وأَضاف الخضري “أن “إسرائيل” في ورطة، وتتخبَّط في قراراتها بشأن سفن التضامن مع غزة، ولا تستطيع التعامل مع كمِّ السفن والمتضامنين والمساعدات”، لافتًا إلى أن هناك إصرارًا كبيرًا وموقفًا واضحًا لدى المتضامنين والتحالف الدولي الذي تشكَّل من 40 دولة أوروبية وعربية وإسلامية”.

وأكد أن منع السفن من الوصول إلى غزة مخالفة للقانون الدولي، ويمثِّل قرصنة بحرية، موضحًا أن الاعتداء على السفن اعتداءٌ على 40 دولة لن تقف مكتوفة الأيدي. وقال الخضري: “على الاحتلال أن يفكِّر جديًّا في السماح بدخول السفن غزة، وأن يفكر مليًّا في رفع الحصار غير الأخلاقي عن القطاع وفتح كافة المعابر الحدودية”.

وأوضح أن السفينة الأولى أبحرت من أيرلندا بطريقةٍ قانونيةٍ ورسميةٍ، وبمكاتبةٍ بين أيرلندا وغزة، وأن السفينة مُؤمَّنة من قِبَل شركات تأمينٍ عالميةٍ.

ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن ملف سفن كسر الحصار أصبح حقيقة واقعية، وعلى سلطات الاحتلال أن تتحمَّل مسؤولية أية خطوة تأخذها بحق منع السفن من الوصول إلى غزة وتبعاتها.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية أعلنت مساء الإثنين أنه لن يُسمح لـ”أسطول الحرية” بالوصول إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية التي يحملها إلى المحتاجين لها.

عن المركز الفلسطيني للإعلام بتصرف.