قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بأنه يتابع بقلق التضييق الذي يمارس على أعضاء جماعة العدل والإحسان والمتجلي في منعهم من القيام بأنشطة مشروعة وأحيانا الاعتقال والمحاكمة بسبب تجمعات غير مرخص لها).

وأكد، في بيان له إثر اجتماعه الأسبوعي ليوم الأربعاء 21 أبريل 2010 والذي تمحور حول مناقشة عدد من القضايا والملفات والأنشطة الحقوقية بالمغرب، تضامنه مع السيد عبد العزيز بنلعناية، والمتابع بتهمة “عقد تجمع عمومي بدون ترخيص” الذي يمتثل أمام المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم يوم الاثنين 26-4-201).

كما وقف المركز عند منع عدد من الطلبة المناضلين، وضمنهم طلبة فصيل العدل والإحسان، من ولوج الكلية وإتمام دراستهم بكلية الحقوق مكناس، وقال إن ما حدث بكلية الحقوق بمكناس یوم 13 يناير 2010 من مطاردات واعتقالات، وإجراء للامتحانات تحت تهديد السلطة بكل أنواعها يؤكد الفشل المتكرر في تدبير المؤسسات التعليمية. كما أنه بتاريخ 14 أبريل 2010منع “رجال الأمن” الخاص بكلية الحقوق مكناس مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموقوفين من ولوج الكلية، بل وقاموا بالتهجم على الطلبة بأنواع السب والشتم، وتطاول الأمر إلى الضرب مما أدى إلى إصابة الطالب أحمد زين الدين والطالبة لبنى الغريسي المضربة عن الطعام، ليتم نقلهما في حالة إغماء إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، وذلك بعد انتظار ما يزيد عن ساعة -تماطل إدارة الكلية وعرقلة وصول رجال الإسعاف المغمى عليهم- في تصعيد خطير غير مسبوق.

وعليه فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نعلن للرأي العام ما يلي:

– تأييدنا الكامل للطلبة المعتصمين والمضربين في نهج جميع الأشكال المشروعة من أجل استرجاع حقوقهم؛

– تضامننا مع الطلبة المتابعين والموقوفين بكلية الحقوق ونخص بالذكر الطالبات الثلاث،

– دعوتنا رئاسة الجامعة والسادة الأساتذة وكل المسؤولين إلى التدخل من أجل إلغاء قرارات التوقيف في حق الطلبة).