أجرت شبكة الحوار نت الإعلامية حوارا مع الأستاذة ندية ياسين حول المشهد السياسي المغربي وقراءة العدل والإحسان له، وموقفها من النظام الحاكم واللعبة السياسية الرسمية، واشتغال الجماعة في المجتمع، وتماسكها التنظيمي، وحضور المرأة في هياكلها وأنشطتها… وعدد من القضايا المهمة.

نعيد نشر الحوار، تعميما للفائدة:

سؤال:

بعض الملاحظين يرى أن العدل والإحسان تلقت عروضا جدية للمشاركة في الحياة السياسية بالبلاد لكنها تحججت للحفاظ على طوباويتها النضالية وخوفا أن تتحول من أصل المعارضة وقطبها إلى هامش في السلطة.

جواب:

بسم الله الرحمن الرحيم أولا ما تسمونه عروضا جدية ليست كذلك، وإنما هي مساومات يحاول بها النظام ترويض كل معارضيه بإدماجهم في اللعبة السياسية مقابل اعترافهم بشرعيته، وهو أمر لا يمكننا أن نقبله لأنه لم يستجد ما يجعلنا نغير موقفنا من النظام القائم، فمجال اللعبة السياسية في بلادنا غامض وملغوم، تتركز فيه كل السلط بيد الملك. لا تشارك جماعتنا حاليا في اللعبة السياسية لعدم وجود أية ضمانة على نزاهتها، فهي مسرحية مخزنية وألعوبة سياسية. لا وجود لعمل حزبي جاد في بلادنا، إنما هناك مجال ضيق ممنوح للخلاف والمخزن هو من يرسم الحدود وقوانين اللعب. في ظل هذا الواقع لن نجازف بمصداقيتنا وبثقة الشعب بنا، خاصة أنه فقد كل ثقته في الممارسات الانتخابية، وقد أثبتت المقاطعة القوية للانتخابات الأخيرة هذه الحقيقة. البرلمان محارة فارغة، لا جدوى من المشاركة فيه، إذ ليست له أدنى سلطة لممارسة التغيير. في اعتباري آخر مجال قد يتيح لذوي النيات الصادقة تحقيق مطامحهم الإصلاحية هو البرلمان والفضاء السياسي الرسمي الذي يحتكم إلى دستور استبدادي يكرس الحكم الفردي المطلق، ويجعل من المؤسسة التشريعية مجرد حلقة بهلوانية (سيرك) كما نعتها الملك الراحل رحمه الله وغفر له ولنا.

هذا لا يعني أننا لا نهتم بالسياسة، البعد السياسي حاضر في مشروعنا، سواء على المستوى النظري أو العملي. نحن في قلب الفعل السياسي بحضورنا القوي في المجتمع لإيماننا القوي بأن الممارسة السياسية ليست مرتبطة بالضرورة بالممارسة الانتخابية، بل قد تكون أكثر جدوى إن مورست خارج المؤسسات الصورية.

انطلق عملنا التربوي منذ ثلاثين سنة، ونحن نراهن على المدى البعيد، لكننا لسنا انتظاريين. لقد رفعنا السقف النضالي في المغرب وندفع النظام إلى تقديم تنازلات كلما أمكننا ذلك، كما أسهمنا في تأسيس ثقافة التظاهرات الحضارية خلال حملة المحاكمات التي طالتنا دون توقف منذ ثلاثة عقود. استطعنا كذلك بجرأة مواقفنا ووضوحها وعلانيتها أن نعطي نفسا جديدا لحرية التعبير في بلدنا، بعد تعطيل التأثير السياسي لليسار بالاعتقالات ثم بالاحتواء في المشاركة السياسية، لكن ثمن ذلك كله هو حريتنا وراحتنا الشخصية.

سؤال:

لكل كيان سياسي أو اجتماعي أو دعوي أهداف تتضمن أولويات فما هي أولويات العدل والإحسان، وهل التقنين وانتزاع الاعتراف الرسمي ضمن هذه الأولويات؟

جواب:

نحن جماعة معترف بها قانونيا بقوة ما يزيد على عشرة أحكام ابتدائية من محاكم كل جهات المغرب وحكم نهائي للمجلس الأعلى. مخططنا وفعلنا السياسي لا يخضع للانفعال اللحظي ولا هو متحين للفرص التي قد تجود بها تفاعلات الظرف السياسي الراهن. ليس واردا بالمرة أن ننخرط بأي شكل من الأشكال فينسق طبيعته على طرفي نقيض مع تصورنا للسلطة. إن مشاركة الشعب الفعلية في السلطة أمر لا يبدو له وجود في إرادة النظام، كما أنه بعيد عن متناول شعب منكوب على جميع المستويات بما فيها، بل على رأسها، التربية والتعليم لبنة كل مجتمع سوي.

نحن حركة تحمل مشروعا مجتمعيا يهدف إلى التغيير الفعلي، ونؤمن بأن تغييرا من هذا الحجم ليس له من مدخل إلا التربية ثم التربية ثم التربية، تربية من شأنها أن تحرر الإرادات لتقوم في وجه الظلم في إطار اللاعنف. هذا هو فعلنا، وهدفنا هو إصلاح دنيانا لآخرتنا. إن التربية هي وحدها الكفيلة بإعادة الفرد إلى معنى العدل والإحسان، حيث لم تقم دولة المدينة المنورة من أجل الحكم ولكنها أقيمت من أجل صيانة الفرد من الاستبداد والانحرافات الناتجين عن الجهل والجهالة. الحكم أداة مهمة فعَّالة إن كانت همم الأفراد مستعدة ومعدة لتغيير يولد إرادة الارتقاء البشري عند الفرد ويضمن الكرامة والعدالة للمجتمع.

وأعود لأؤكد على أننا لسنا حزبا سياسيا، وأن السياسة بدلالتها الضيقة التي تتجلى في مشاركة صورية في ظل انتخابات لا مصداقية لها، في مؤسسات صورية لا تملك سلطة القرار، في ظل دستور ممنوح لا يعترف للمؤسسات التشريعية بأية صلاحية، اللهم إلا ما كان من تنفيذ التعليمات، مثل هذه الممارسة السياسوية لا تهمنا في شيء.

سؤال:

صحيح أن الجماعة خطبت ود المواطن المغربي ونجحت في ذلك إلى حد بعيد، لكنها فشلت في مد الجسور مع المؤسسات كما أنها لم توفق في إرساء شبكة من العلاقات مع حساسيات المجتمع المدني الفاعلة والمؤثرة.

جواب:

المواطن المغربي يتجاوب بالفعل مع مشروع الجماعة بشكل كبير، لكن ذلك لا يرجع لكوننا نخطب وده أو نغرر به، بل لكون مشروعنا يترجم همومه الدنيوية والأخروية، فعملنا الأساس هو إعادة بناء الإنسان المؤهل لخلافة الله في الأرض، والخلافة هنا ليست بالمعنى السياسي المحض كما يظن البعض، ولكن خلافة التكليف التي جعلها الله تعالى غاية خلقه لآدم ومن بعده بنيه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

في ما يخص النشاط السياسي، الكل يعرف الآن حجم الجماعة وفعاليتها وحضورها في المجتمع، فنحن جماعة تملك إرادة وعزيمة سياسية منسجمة تستلهم من الخلافة الراشدة المبادئ العامة الراسخة للحكم الإسلامي العادل من تعددية وحوار ونبذ للإقصاء والاستبداد أيا كان شكله، مع الإيمان بضرورة الاستفادة مما أبدعته التجارب الإنسانية المتنوعة عبر التاريخ.

نحن نؤمن بأن الجهد المشترك لكل القوى الحية للبلاد هو وحده الكفيل بأن يخرج هذه الأمة مما هي عليه. من يقرأ بجدية ما كتبه الأستاذ عبد السلام ياسين يعلم أننا ندعو جميع القوى السياسية في المغرب للتعاون من أجل بناء مغرب متعدد والوقوف معاً في وجه نظام مستبد. وقد دعونا عمليا إلى ميثاق إسلامي لإخراج المغرب من أزماته. ولا نقصد بالتسمية إقصاء الآخرين، بقدر ما هو تركيز على القاسم المشترك الذي يجمع كل الفاعلين بالمغرب والذي يتمثل في الإسلام.

سؤال:

كل أو جل الحركات الإسلامية الكبرى تحمل في نشأتها مقومات التمدد إلى خارج البلد الأصل واستيعاب أفراد وجماعات من بلدان شتى مع الحفاظ على الخصوصية القطرية، لكن يبدو أن العدل والإحسان ولدت بقياس قطري فلا يمكننا مثلا أن نجد مصري أو تونسي أو جزائري ينتمي للجماعة!!!

جواب:

صحيح أننا أسسنا عملنا السياسي منذ البداية على اللاءات الثلاث: – لا للعنف – لا للسرية – لا للتمويل الخارجي.

• لا للعنف:

لا يمكن أن يكون فعلنا إلا إراديا ما دام مبنيا على نبذ العنف، لأننا نعتقد أن الإسلام يهتم بشكل أساسي بالتربية ويعتبر الإنسان عنصرا رئيسيا في كل مجتمع وفي كل مشروع تغييري. نغير الإنسان ليتغير المجتمع.

• لا للسرية:

قدمنا للسلطات ملفا كاملا بوصفنا جمعية قانونية، رفضا منا للفعل السري التخريبي واختيارا للشرعية. والنظام ينتهك قوانينه، حين يعتبر أنشطتنا غير قانونية، هو بذلك يجعل نفسه خارج الشرعية.

• لا للتمويل الخارجي:

ثالثة اللاءات تضمن لنا حرية التفكير وتحمينا من الانزلاقات. حركتنا فقيرة، لكنها حرة في تفكيرها ولا تدين لأي طرف.

لكن هذا لا يمنع من كون مدرسة العدل والإحسان لها من الأتباع الذين يؤمنون بمشروعها وبمبادئه أعداد كبيرة خارج المغرب ومن كل الجنسيات، وهم يعملون في إطار جمعيات نشيطة في مختلف دول أوروبا وأمريكا، وهذا الامتداد الذي هو بالأساس امتداد تربوي وتصوري وليس امتدادا تنظيميا، لفت انتباه العديد من الباحثين الغربيين وتناولته الصحافة الغربية في مقالات متعددة.

سؤال:

ما هو السر في حفاظ الجماعة على تماسكها ووحدتها رغم محاولات التحجيم والاختراق التي تعرضت لها، وهل يمكن القول أن الشيخ عبد السلام لا غيره يمثل صمام الأمان؟

جواب:

نحن نتوفر على نظرية أساس، بمثابة عقد انتماء، تخص المبادئ المؤسسة الكبرى، ولعل سر تماسك الجماعة يرجع إلى وضوح مشروعها التغييري وهو كما يعرف به مؤسسها مشروع توبة إلى الله، يشمل بعدين اثنين:

• البعد الفردي الذي يرتكز على تجديد الإيمان بالتقرب من الله تعالى بالعبادات والنوافل وإحياء بعض السنن التعبدية التي كادت تغيب في حياة المسلم، وإحياء هم الآخرة واسترجاع محوريته الأصلية.

• البعد الجماعي بمعنى تجديد أمر الأمة انطلاقا من تحليل منهاجي نقدي لواقعها، واقتراح مشروع تغييري يكون محوره الإنسان، وانخراط مجتمعي يجعل الموقف السياسي من ضروراته.

فالقرآن الكريم والسنة النبوية يتضمنان توجيهات كبرى في إطار رأب الصدع والجمع بين العدل والإحسان؛ أولها التأكيد على الحياة الآخرة، والربط بين حركاتنا العامة والخاصة، الاجتماعية والسياسية، وحياتنا الأخرى؛ بحيث لا تصبح العدالة الاجتماعية اقتناعا سياسيا أو إنسانيا بل واجبا مقدسا وتساميا روحيا متواصلا…

أما فيما يتعلق بالأستاذ عبد السلام ياسين، فمن جهة الأستاذ المرشد هو مؤسس الجماعة وهو المنظر لفكرها، ومن جهة ثانية علاقتنا بالمرشد علاقة تربوية روحية قبل أن تكون تنظيمية، هي علاقة سلوك جماعي إلى الله يطبعها الاحترام والتقدير والمحبة، وهي أشياء تختلف تماما عما اعتبره بعض القراء تقديسا. لكن مكانة المرشد في الجماعة لا يمنع من كونه فعل ما في وسعه كي يبني كيانا متماسكا مبنيا على تفاعلات إيجابية، لا ثكنة يُصْدِر لها أوامره. وهو أول من يحترم الشورى ويحترم مؤسسات الجماعة، ويكتفي بمباركة القرارات الصادرة عن هذه المؤسسات.

العديد من الناس الذين يرون الجماعة من خلال ما يشاع عنها لا من خلال فكرها وأدبياتها، يحملون فكرة خاطئة عنها مفادها أن المرشد هو من يقرر كل شيء، وهو من يدبر ويفكر كما لو كان الأمر في تجمع طائفي. ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. للجماعة مؤسساتها ومجلس شوراها الذي يقرر في قضايا الجماعة بعد النقاش والتداول والتصويت الذي يخضع لنتائجه الجميع. بالإضافة إلى مؤسسات عدة تقوم بالتسيير والتقرير في مجالات اختصاصها، بدءا من مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية، مرورا بالقطاعات والمكاتب المتخصصة ومختلف اللجان والمجالس. وهي كلها مؤسسات تخضع العضوية فيها والإشراف عليها للتصويت.

لقد خرجت الجماعة رجالا ونساء ذوي نضج وتجربة تجعلهم أهلا لتحمل مسؤوليتهم التاريخية وإن رحل مرشدها، وأهم ما علمهم والدي هو التعلق بالله لا بالأشخاص حتى لو كان مؤسس الجماعة.

سؤال:

ما مدى حضور المرأة في مؤسسات الجماعة وفاعليتها في اتخاذ القرارات؟

جواب:

من المهم جدا التأكيد على أننا حركة مجتمعية تتوفر على أساس نظري يعتبر النهوض بوضعية المرأة ضرورة حيوية، فقضية المرأة محورية في تصور جماعة العدل والإحسان إذ لا تغيير ولا تربية بدون نساء، وشعارنا في ذلك “النساء صانعات المستقبل”. وقد توفقنا بفضل الله تعالى في تجاوز مرحلة الخطابات إلى مرحلة الفعل وذلك بتخطي الطابوهات الثقيلة التي تسود العالم الإسلامي في مجال المرأة، ويتضح ذلك جليا في كون أحد الناطقين باسم الجماعة امرأة، الأمر ليس مجرد صدفة وإنما يعكس إرادة متمردة لتغيير المجتمع من مجتمع أبوي ذكوري مستبد إلى مجتمع عادل حيث تستعيد المرأة مكانتها المتميزة الكفيلة بتمكين مجتمعاتنا من التقدم.

لابد أن أذكر بأن المرأة تشغل في جميع مؤسسات الجماعة بما في ذلك مجلس الشورى الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية، نسبة 30% وهذا دون أن نفرض نظام الكوطا. أشير أيضا إلى أن هناك ثلاث نساء في الأمانة العامة للدائرة السياسية، منتخبات من طرف المجلس القطري للدائرة السياسية الذي يتكون من 70% من الرجال، كما أن لدينا قطاعا نسائيا ذو نشاط متميز ومستقل تماما في اختياراته وبرامجه وحركته.