اثنتان وستون سنة مرّت على نكبة فلسطين في العام 1948. وقد تمثلت النكبة في قيام دولة الكيان الصهيوني على 78% من أرض فلسطين، ثم استكملتها في العام 1967 باحتلالها ما تبقى من فلسطين بما في ذلك استكمال احتلال القدس من غربيها إلى شرقيها.

لقد تأكدّ بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار التقسيم الرقم 181 لعام 1947 لم يقصد منه إقامة دولتين كما يدلّ ظاهره، وإنما أُريد منه أن يكون ذريعة لإعلان قيام دولة الكيان الصهيوني “إسرائيل”، أي إسباغ نوع من الشرعية عليها. ولكن بصورة غير شرعية من قِبَل هيئة الأمم المتحدة. فلا ميثاق هيئة الأمم يعطيها شرعية تقرير مصير البلدان أو تقسيمها. فتقرير مصير الدول وفقاً للميثاق هو من حق شعوبها.

وإن الأمر لكذلك بالنسبة إلى القانون الدولي الذي يحصر حق تقرير المصير في المستعمرات، وفلسطين كانت واحدة منها، لشعبها الأصلي الذي كان فيها يوم استيلاء الاستعمار عليها.

البعض راح يُلقي اللوم على الفلسطينيين لرفضهم قرار التقسيم المذكور بالرغم من إجحافه ولا شرعيته، باعتبار القبول بقيام دولة فلسطينية على 45% من فلسطين وبالقدس دوليةً أفضل من النتائج التي حدثت بعد ذلك. وهنا تكمن مغالطة أخرى تحسب أن القبول بقرار التقسيم كان سيدخله إلى حيّز التطبيق. علماً بأن تطبيقه كان مرفوضاً دائماً من جانب قادة المشروع الصهيوني وداعميهم الدوليين؛ لأن إقامة دولة لليهود غير ممكنة فوق مساحة يسكنها من العرب 49% أو 50% من تعداد سكانها. وهؤلاء يملكون أكثر من 90% من أراضيها. فكيف يمكن أن تقوم دولة الكيان الصهيوني على أرض لا تملكها وبنسبة سكانية مساوية لليهود فيها سرعان ما ستنقلب في مصلحة العرب في بضع سنين. ناهيك عن القسم الآخر العربي الخالص.

ثم إذا أُضيف ميزان القوى العسكري الذي وفرّته بريطانيا بتفوّق لقوات الهاغناه التي أصبحت الجيش الإسرائيلي، ليس على الفلسطينيين المجردّين من السلاح فحسب وإنما أيضاً، على ما أمكن من حشده من جيوش عربية دخلت فلسطين عام 1948 (كانت النسبة العددية 3 إلى واحد في مصلحة الهاغناه، والنسبة التسّلحيّة أكثر بكثير). وهو ما تأكد في الميدان.

ولهذا ما كان من الممكن أن يُنفذ قرار التقسيم، وإنما أن تقع الحرب ليتحقق الشرط الآخر لقيام “إسرائيل” وهو طرد حوالي مليون فلسطيني (2/3 الشعب الفلسطيني) إلى خارج خطوط الهدنة التي استقرّت على اغتصاب 78% من فلسطين أي بزيادة 22% عما يعطيه قرار التقسيم. وقد تبيّن، بعد 1967، أن ذلك غير كافٍ أيضاً مع استيطان الضفة الغربية وضمّ القدس الكبرى ووضع اليد على الأغوار، بما لا يبقي لما يسمّى الدويلة الفلسطينية 40% من الضفة. وهذه مقطّعة الأوصال وأهلوها تحت التهديد بمزيد من التهجير.

من هنا سميّت نكبةً بحقّ، ومن هنا تكون دولة الكيان الصهيوني قد قامت بلا شرعية من وجهتي نظر القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم كما من وجهة نظر اغتصاب الأرض وتهجير أصحابها وما ارتكبته من جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي استمرّ من 1948 حتى اليوم، وما زال حبله على الجرار.

ومع كل هذا، ومع المجازر التي تعرّض لها قطاع غزة، ومع ما يجري من استيطان وتهويد للقدس واعتداء على المقدّسات وحفريات تحت المسجد الأقصى ومصادرة للحرم الإبراهيمي ومسجد بلال وبناء كنيس الخراب يرسل الرئيس المصري حسني مبارك بتهنئة إلى شيمون بيريز بعيد الاستقلال/يوم نكبة فلسطين. وهو موقف غير محتمل وقد أوغل في التعدّي على الخطوط الحمراء.

على أن المناسبة حملت أيضاً برقية من الرئيس الأميركي باراك أوباما لكل من بيريز ونتنياهو. وقد طمأنهما فيها على متانة العلاقات الأميركية – الإسرائيلية التي لا يمكن أن تكسر، وأكد الالتزام اليومي “من قبل الولايات المتحدة بأمن إسرائيل”. وأشاد “بالإنجازات غير العادية التي حققها الشعب الإسرائيلي” وكان أوباما بمناسبة سابقة قد استخدم بدلاً من “غير العادية” عبارة “إسرائيل المعجزة”.

إلى هنا لا جديد في برقية الرئيس أوباما لولا تبرّعه بالقول في التهنئة نفسها: “إن أرض فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”. وهو بهذا تعدّى بمسافة وعد بلفور الذي أعطى “أرضاً بلا شعب إلى شعب بلا أرض” فأوباما الذي عقد بعض العرب والمسلمين آمالاً عليه في إحداث تغيير في السياسات الأميركية إزاء القضية الفلسطينية وعدد من القضايا العربية قدّم لهم الآن هديّة تساوي صفعة على الوجه، أو أسوأ، أو في الأقل بمثابة وصف لآمالهم بالأوهام أو وصف قراءتهم للسياسة بالسذاجة أو البَلَه.

فلأن أوباما أسود البشرة، إفريقي الأصل، ومن والد مسلم، وبالرغم من بروتستانتينيته وكونه ابناً باراً للمؤسسّة (وإلا لما كان له أن يصل إلى مجرّد التنافس على المنصب)، عليه أن يضاعف التماهي مع المؤسسّة وسياساتها الرسمية. بل أن يزايد على أي رئيس من “الواسبس” (البيض البروتستانت الأنكلو-سكسون الأميركيون). وهذه عقدة من يندمجون من الأعراق الأخرى بالغرب.

ولهذا أخطأ في البدهيات من توقع من أوباما أقل من قوله إن فلسطين “هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، أو أقل من التشديد على أن “إسرائيل” يهودية، بمعنى لليهود فقط.

ولولا مأزق الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان وباكستان وسعيه لإيجاد تسوية مع الفلسطينيين لتحسين وضعه في جبهات القتال لما ارتطم أوباما وإدارته بنتنياهو حول وقف الاستيطان. علماً بأن مشروع التسوية الذي يحمله ميتشل تصفوي للقضية الفلسطينية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولكن المشكلة في نتنياهو واللوبي اليهودي الأميركي اللذين يريدان المزيد فالمزيد من تسخير أميركا في مصلحة المشروع الصهيوني حتى ولو كان ذلك على حساب جزء من أمنها القومي.

وبعد هذه البرقية مباشرة أعلن الرئيس محمود عباس قبوله لزيارة أوباما كأن شيئاً لم يكن. أي لم يقرّر أوباما “أن فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”. طبعاً، إلاّ إذا أراد أن يسأله عن مرجعه في قراءة تاريخ فلسطين. وهو ما لم تجرؤ الصهيونية ادّعاءه. لأن التاريخ شيء آخر غير ما أقامت عليه دعواها.

عن صحيفة العرب القطرية.