المحور الثالث: تصور وأداء القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان

سؤال:

يرى البعض أن هناك غيابا للجماعة عن الساحة النقابية ويستدلون على ذلك بأن الجماعة لم تشارك في احتفالات فاتح ماي منذ عشرين سنة تقريبا. فهل من توضيح؟

جواب:

ذ. مصطفى الريق: أولا من يتحدث بهذا المنطق يظن أن الجماعة لها مركزية نقابية، وهذا أمر غير صحيح، فالواقع أن الجماعة لها قطاع نقابي يشتغل من خلال مؤسسات دائرتها السياسية وتنحصر مهمته أساسا في التأطير الداخلي لعموم أعضاء الجماعة وللممارسين النقابيين منهم بشكل خاص.

انطلاقا مما سبق أقول بأن هذه الملاحظة تحتاج إلى تصحيح، خاصة وأن بعض المركزيات النقابية – مع الأسف- هي نفسها تتصور أن الجماعة لها نقابة خاصة بها تسمى “الرابطة النقابية”، والحال أن الرابطة النقابية ما هي إلا اسم أطلق من قبل على القطاع النقابي نظرا لطبيعة تركيبته حيث يتكون من عدة قطاعات مهنية وعمالية، ثم نظرا للدلالة الإيمانية الجامعة لكلمة “رابطة”. وحسما لكل التباس فقد تم اعتماد اسم القطاع النقابي بشكل رسمي في إحدى دورات المجلس القطري للدائرة السياسية.

ثم إن إخواننا الذين سمح لهم، من بين فرث ودم، بالممارسة النقابية يشاركون في احتفالات فاتح ماي من خلال المركزيات التي يشتغلون من داخلها. أما إذا كنت تقصد بأن حجمهم غير متناسب مع قوة الجماعة فالأمر ينبغي أن يطرح على من يساهم في إقصائهم ويعمل على تحجيم مشاركتهم.

سؤال:

لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ترون أن تأسيس إطار نقابي خاص بكم (تابع للجماعة) غير وارد حاليا. ما هي الخيارات التي تتصورونها لحضوركم في الساحة النقابية؟

جواب:

ذ. رشيد بوصيري: مسألة نقابة تابعة للجماعة، هذه إشكالية تم حسمها داخل المؤسسات التقريرية للقطاع، فنحن عند قراءتنا المتأنية للمشهد النقابي وتحليلنا للأزمة التي يعيشها، خلصنا إلى أنه من أهم أسباب تراجع وتأزم الحركة النقابية المغربية هي تبعيتها وارتهانها للمقاربة الحزبية المنحبسة أو الماضية في طريق مسدود. لهذا فلا يمكن أن نقْدم على خطوة نراها أصل الداء، هذا رغم أن جماعة العدل والإحسان لا تشكل بطبيعة الحال حزبا سياسيا بما هو متعارف عليه في علم السياسة.

هذا أولا، أما ثانيا فتأسيس نقابة تابعة للعدل والإحسان يتنافى مع حرصنا على العمل المشترك مع وفي صف إطارات لها تصور واضح ولها مصداقية فعلية لمجابهة عوامل الهدم التي تنخر في الجسم النقابي.

فدورنا إذن هو تحصين الذات النقابية ثم الدفع في اتجاه سقف نضالي متحرر من إكراهات الهزيمة السياسية كل ذلك لتحقيق آمال أمتنا المستضعفة، فالقطاع النقابي هو الخلفية المؤطرة لفعلنا النقابي عبر آليات التكوين والتدريب لتأهيل أعضاء الجماعة – ذكورا وإناثا- ثم عبر آلية التواصل مع القوى الحية داخل النسيج النقابي، فنحن نبحث عن عناصر القوة والمصداقية، نبحث عن العناصر الفاعلة والمؤثرة لإيجاد نقاط الالتقاء معها ثم مد جسور العمل المشترك.

سؤال:

إذا سمحت الأستاذ رشيد، ألا ترون أن ما تطرحونه يبقى مجرد أماني وآمال وطموحات إذ أن السؤال المطروح: ما هي الخطوات العملية والإجرائية التي سلكتموها كقطاع نقابي فعليا للوصول إلى عمل نقابي مشترك؟

جواب:

ذ. رشيد بوصيري: ما تقدمت به قبل قليل ليس أماني حالمة إنما تَحقق منه الشيء الكثير على أرض الواقع، فليس وحدنا من يحمل هذه الطموحات المشروعة، نعم لم نستنفذ بعد كل الخطوات العملية التي تتناسب مع واقع الحريات العامة في المغرب، فالذي يراقب العمل النقابي أو السياسي أو الحقوقي وحتى الجمعوي في بلادنا لن يتأخر في الوقوف على حرب شعواء يشنها المخزن وبكل الوسائل على كل الفاعلين الصادقين والمؤثرين على جميع المستويات. إذن فرغم واقع الاستبداد والتضييق على الحريات العامة ومنها الحريات النقابية، نعمل ولا نرى ذلك مبررا كي نستسلم أو نكتفي بالتفرج بل ندافع الواقع بكل ما أوتينا من قوة بل بتوكل على الله قبل كل شيء. لذلك تلاحظ أن عملنا مستمر وغير موسمي ولا مناسباتي كما يقول البعض، فإخواننا وأخواتنا يمارسون من خلال مواقعهم عملا نقابيا يوميا بتبني ملفات مهنية واجتماعية ويخوضون مع نقاباتهم معارك نضالية متميزة تشهد بها القيادات النقابية قبل زملاء العمل، وحتى إلحاحنا على العمل المشترك بدأ يأتي أكله مع مختلف الفاعلين الذين بدؤوا يقتنعون أننا لا نسعى إلى الهيمنة ولا نسعى لفرض آرائنا على الغير، وأننا نحترم كل الانتماءات السياسية والمشارب الفكرية، فقناعتنا راسخة أن لا أحد قادر لوحده على حل مشاكل المغرب ولا الخروج به من أزماته الاجتماعية.

سؤال:

ألا ترون أن التعلل بالحصار المخزني والتضييق على الجماعة هي مبررات تخفون بها ضعف أداء القطاع النقابي الذي لا يضاهي أو يوازي قوة الجماعة العددية وتجدرها الشعبي؟

جواب:

ذ. مصطفى الريق: الأمين القطري للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان\

ذ. مصطفى الريق: لا بد أن أؤكد على ما تفضلت به وهو الحصار المخزني، وقد عانيتم من “بركاته” الأمرّين من خلال حجب مواقع الجماعة.

لكن مع ذلك، أقول بأن من يتحدث عن ضعف أداء القطاع النقابي فإنه يجازف بإصدار حكم قيمة يحتاج أن يبنى على رصد وتتبع وتحليل للوصول إلى هذه الخلاصة.

ثانيا، هناك قياس غير صحيح من خلال إسقاط قوة الجماعة سياسيا على الواجهة النقابية وهو قياس مع وجود الفارق، إذ الفعل السياسي للجماعة يحتاج بشكل خاص للشرط الذاتي، أما الأداء النقابي فيحسمه أساسا الشرط الموضوعي المتمثل في غياب الحرية النقابية وحرصنا على العمل المشترك مع الفاعلين النقابيين. ومن المؤسف أن أذكر في هذا المقام أن الحرص على العمل المشترك قناعة لم ترسخ بعد في التربة الاجتماعية، وهو ما يؤثر سلبا على مجموع العاملين في الساحة النقابية.

سؤال:

أمام هذه الحالة المأزومة التي يعيشها العمل النقابي في المغرب (تشرذم – تفتت – تجاهل – ضعف) ألا يمكن القول أن النقابة في المغرب تحتضر، فقط ينقصها توقيع “شهادة الوفاة” وبالتالي هل ما زلتم تراهنون على العمل النقابي مستقبلا؟

جواب:

ذ. رشيد بوصيري: نعم لا زلنا نراهن على العمل النقابي الجاد والمسؤول، ونراهن على العمل السياسي الجاد والمسؤول، وعلى كافة الأشكال الجادة والمسؤولة من العمل المجتمعي ونعتبرها مدخلا أساسيا لإصلاح الأوضاع بالمغرب.

التوصيف الذي طرحتم بشأن العمل النقابي المحتضر هو وضع يؤسفنا كثيرا رغم أننا نتفق مع التشخيص، أي أنه يعيش وضعا هشا ومأزوما، لهذا نعمل من داخل القطاع النقابي لنحافظ للعمل النقابي على ما تبقى من عناصر قوته ومناعته لأننا نراهن عليه لكي يتشافى ولكي يتحول في المستقبل إلى حركة اجتماعية قادرة على إرجاع زمام المبادرة وهذه رؤيتنا ومقاربتنا للوضعية التي لا نفرضها على أحد.

المحور الرابع: آفاق العمل النقابي دوليا أمام تحديات العولمة

سؤال:

يرى البعض أن العمل النقابي عالميا وفي المغرب يعيش أزمة خانقة بسبب العولمة. ما هي آفاق العمل النقابي في ظل المتغيرات والتحولات الاقتصادية والسياسية والتقنية التي يعرفها العالم في ظل العولمة؟

جواب:

ذ. مصطفى الريق: أولا لابد من تمحيص مقولة أن العمل النقابي عالميا يعيش أزمة بهذا الإطلاق،وسبب هذا التعميم -في تقديري- هو أن العمل النقابي بقي حبيسا لرؤية حكمته لعقود مفادها أن نجاح النقابة يقاس- عند البعض-بعدد الإضرابات و نسبة المشاركة في الاحتجاجات و المسيرات… فما دامت هذه المظاهر موجودة فالعمل النقابي في صحة و عافية.

و هنا لابد أن أؤكد ملاحظة جوهرية وهي أن وتيرة التطور عند الفاعلين الاجتماعيين بطيئة جدا-خاصة في العالم العربي و الإسلامي-بالمقارنة مع الفاعلين الاقتصاديين .

فالمدبرون للمؤسسات الإنتاجية خضعوا و يخضعون لتأهيل مستمر و بجودة عالية،بينما الفاعل النقابي قلما يستفيد من تدريب يؤهله لمجابهة تحديات العولمة.

لكن مع ذلك لا يمكن أن أقول بأن العمل النقابي يعرف انحباسا تاما على المستوى العالمي،فهذا لا يصدق إلا على دول الاستبداد في العالم العربي و الإسلامي،حيث الانحباس في كل المجالات وليس في المجال النقابي وحده.أما على المستوى الدولي فلا يزال هناك موقع مؤثر للعمل النقابي، وما تعرفه اليونان هذه الأيام من تصدي النقابات للسياسة التقشفية للحكومة لخير دليل على ما أقول . كما أن هناك من فكر في صيغ جديدة للعمل النقابي تناسب العولمة من قبيل عولمة النضال الذي بدأت ملامحه مع الحركات الاجتماعية الجديدة.

بل ذهب العمل النقابي في بعض البلدان إلى ما هو أعمق وهو أن النقابات أصبحت شريكا في المؤسسات الإنتاجية وهو ما تجسده التجربة الألمانية.

لكن أنى للنقابة أن تكون شريكا في مجتمعاتنا المبتلاة بحكام طواغيت إذا تواضعوا لا يقبلون أقل من التأليه وحاشية متملقة لا تقبل أن يجود الزمان بمعشار خصال الحاكم فهو فريد عصره ووحيد قرنه.

سؤال:

مقاطعة: مشكورا أشرت الأستاذ الكريم إلى بعض جوانب الأزمة غير أنه في اعتقاد البعض أن جوهر الأزمة هو أن العمل النقابي فقدَ هويته المميزة له إبان المعسكرين الشرقي والغربي.

جواب:

ذ. رشيد بوصيري: عضو المكتب القطري للقطاع النقابي للجماعة\

ذ. رشيد بوصيري: إضافة إلى ما سبق أشير أن العمل النقابي مر بأربع مراحل تاريخية وكان يشكل حركة اجتماعية تنشد التغيير المجتمعي، لكنه عرف انعطافات كبرى بعد ماي 1968 حيث بدأ الحديث عن “حركة اجتماعية جديدة”، كما سماها عالم الاجتماع الفرنسي آلان تورين “Alain Touraine”، حيث تحولت الحركة النقابية من حركة اجتماعية تغييرية شاملة حول قضايا كبرى إلى حركة نقابية ذات أبعاد مطلبية مرتبطة بميدان الشغل، وهذا تحول تاريخي أفقد العمل النقابي قوته وهويته الفكرية.

الإشكال الذي نعيشه الآن في ظل طغيان المنظومة الليبرالية المتوحشة التي تجنح للاستغناء عن العامل بسبب التقدم التقني، هذا الجنوح سينتج عنه جنوح نحو الجشع الربحي يغلف بمقولات الكفاءة والنجاعة وعقلنة التحملات وهو جشع ربحي عبر عن نفسه في الأزمة المالية الأخيرة.

ونرى أن هذه الحركة العولمية المتوحشة ستدفع الحركة النقابية العالمية إلى ترتيب بيتها نحو مقاربات جوهرية للتغيير لأن انعدام الأمل وكثرة الضغط يولدان الانفجار. وما يقع هذه الأيام في اليونان شاهد على ذلك وينبغي أن يُقرأ جيدا، أولا لأن الصورة مقلوبة شيئا ما، فالمركزية النقابية المصممة على النضال تمثل القطاع الخاص، والحكومة المتعنتة هي حكومة اشتراكية، تم ثانيا لأن انعكاسات ما يقع في هذه الدولة المنخورة اقتصاديا سوف يتجاوزها إلى كل منطقة اليورو بشكل من الأشكال.

سؤال:

يجرنا الحديث عن العولمة إلى الحديث عن دور الدولة في إطار العمل النقابي، حيث نلاحظ أن هناك تراجع وانحسار لدور الدولة، بل تحالف مع الرأسمال. كيف تقيمون دور الدولة في هذا الإطار؟

جواب:

ذ. الريق: الأصل هو أن الدولة راعية للمصلحة العامة في كل العالم،لكن عن أي دولة نتحدث، إن كانت الدولة التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها ففي هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن دولة راعية للمصلحة العامة، أما إذا أردنا أن نتحدث عن المغرب فإن الهمّ الكبير للدولة هو همّ الضبط وليس رعاية المصلحة العامة، همّ ضبط كل الفاعلين سواء كانوا سياسيين أو اجتماعيين أو غيرهم، حتى ما أسميته بتحالفها مع رأس المال فهو بتجاوز كبير نظرا لكونها تحتكر الثروة وتشكل مخزنا اقتصاديا مهيمنا على الجميع . فالدولة في المغرب مستبدة بشكل مطلق وتهيمن على جميع المجالات، إذ الهاجس الكبير للمتحكمين في مصير البلد هو الحفاظ على الكراسي بأي ثمن، ومن هذا المنطلق نجد حرص المخزن على التحكم في حركات كان لها دور إلى عهد قريب في الحراك الاجتماعي وهي المركزيات النقابية.

ففي مغرب الستينات والسبعينات وإلى حدود أواسط الثمانينات كان العمل النقابي يثير مخاوف الحاكمين بالبلد نظرا لقوته وجماهيريته، مما دفع الى التفكير في تحجيمه من خلال تفتيته و زرع بذور الفتنة و الفرقة بين الهيئات السياسية الفاعلة فيه.واليوم يسعى العهد الجديد ليأتي على البقية الباقية من خلال إعادة هيكلة المشهد النقابي قصد التحكم فيه و توظيفه ضد الخصوم المفترضين.

ذ. بوصيري: ارتباطا بالاستكبار العالمي والأزمة المالية الأخيرة التي اتخذت أبعادا خطيرة على المستوى الدولي، تتذكر أنه قبل حوالي 30 سنة كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل نموذجا مهيمنا في بُعدين اقتصادي وفلسفي سياسي ، بريقا في لبرالية الاقتصاد والتداول المالي، وبريقا في الديمقراطية وحقوق الإنسان، أما الآن فقد بدأت تطرح أسئلة جدية ومحرجة على هذا النموذج بفعل احتضان الحكومات الأمريكية المتعاقبة الكيان الصهيوني الغاصب لأراضي المسلمين وتسانده وتقويه بالمال والسلاح، وهو ما يطرح تحديا وإشكالا على هذا المنتظم الدولي أو بالأحرى الفوضى الدولية، فعلوا ما لم نتمكن من الدعاية ضده عندما بددوا أحلام الشعوب المستضعفة نحو عيش حر كريم وسط غابة الرأسمالية المتوحشة، ثم ضربوا في العمق شعاراتهم حول الديمقراطية وحقوق الإنسان سواء بسبب ما يقع في فلسطين وغزة الحصار وقدس التهويد، أو ما يقع في أفغانستان وباكستان والعراق وكثير من الدول التي تجد الأيادي الخفية للاستكبار العالمي تعمل ليل نهار من أجل زعزعة الاستقرار الداخلي وتوطين الاستبداد المحلي لكي تضمن تبعية الاقتصاد والسياسة المحلية للفوضى الدولية.

ومن تم فالقناعة تزداد على المستوى الشعبي بأن المدخل للتغيير هو التخلص من الطغيان والاستبداد المحلي الذي يتحكم فيه الطغيان الخارجي.

سؤال:

أخيرا، ماذا تقولون للعمال في المغرب وفي العالم؟

جواب:

ذ. بوصيري: أقول للطبقة العاملة والمعطلة والمُهجرة بدافع الظلم والجوع أن الحل بين أيدينا، الحل هو العمل المشترك من أجل انتزاع الحرية، وانتزاع الكرامة الآدمية والعدالة الاجتماعية.

ذ. الريق: إذا تأملنا الوضع العالمي نجد أن بعض المفكرين تحدثوا عن نهاية العالم مثل فوكوياما، حيث يراد للعالم نوع من التنميط سواء على مستوى الفرد أو المجتمع،عالم تفرض فيه قوى الاستكبار قيمها بالحديد و النار،وهذا جوهر الظلم الذي ينبغي على الفاعلين الاجتماعيين- بالأساس- أن يسهموا في دفعه عن الإنسانية تحريرا لإرادتها.

أما على المستوى الداخلي فإني أتوجه-من موقع الغيرة- للمركزيات النقابية وخاصة للمخلصين الفضلاء من مناضليها كي يعملوا على تقييم السير تصحيحا للمسار.

ونرجو أن يعي جميع الفاعلين خطورة المخزن الذي يحرص على تفتيت هذه البنيات الاجتماعية، ويحرص على ضرب المركزيات ببعضها البعض، ولنا في ما سبق من تاريخ العمل النقابي بالمغرب منذ 1955 والمؤامرات التي حيكت ضده درس لمن يعتبر.

وفي الأخير أتوجه إلى إخواني وأخواتي في جماعة العدل والإحسان مناشدا إياهم بذل المزيد من الجهد حتى نسهم الى جانب كل الغيورين في إخراج العمل النقابي من أزمته حرصا منا على تحقيق العدل و الكرامة للأجير حتى يتمكن من اقتحام العقبة الاجتماعية الكأداء ويتحرر للوظيفة الأصلية التي قال عنها الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.