في خطوة كانت متوقعة وتعكس النهج الحذر الذي تسير فيه واشنطن في علاقتها مع سورية، مدد الرئيس الأميركي باراك أوباما العمل بالعقوبات على سورية لفترة سنة إضافية، مؤكداً أن “أفعال الحكومة السورية” هي التي ستقرر مصير هذه العقوبات، ومبرراً الخطوة بدعم دمشق “مجموعاتٍ إرهابية وسعيها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطوير البرامج الصاروخية”، ما يجعلها تشكل بحسب واشنطن “تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأميركي”. وأكد مسؤولون أميركيون إن تزويد حزب الله أسلحة هو “أحد الأسباب الرئيسة وراء القرار”.

وقد وجه أوباما رسالة إلى الكونغرس ليل الاثنين يمدد فيها قانون الطوارئ ضد سورية عاماً آخر، وبالتالي يستكمل العمل بالعقوبات الاقتصادية والأوامر التنفيذية المفروضة منذ 2004 على دمشق وبحق شخصيات وشركات سورية.