حدثان وإن فرق بينهما المذهب وباعدت بينهما المسافة والجغرافيا، فهما يلتقيان في قضية تشغل الفكر الإسلامي المعاصر، وتعد غاية في الأهمية.

أول الحدثين وفاة العلامة منتظري -رحمه الله- رمز المعارضة الإسلامية في إيران، ونائب المرشد الأعلى الإمام الخميني والمرشح الأول لخلافته، وما صاحبها (الوفاة) من احتجاجات أعادت إلى الواجهة سيرة رجل خالف السلطة الحاكمة، بعد أن كان أحد رموزها بل من أهم المنظرين لها ولثورتها، فلم يتحمل زعماؤها الاختلاف معه في العديد من القضايا فأقصوه بشكل دراماتيكي، وللقارئ أن يراجع مذكراته لمزيد من التفصيل.

وثانيهما انتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وما صاحبها من تجاذبات بين أقطاب جماعة، تعد من أكبر الجماعات المؤسسة للعمل الإسلامي، وما نتج عن ذلك في الأخير من إقصاء بعض رموز التيار الإصلاحي عن مراكز القرار، بل وعن التنظيم ككل، على رأسهم الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

أما القضية فهي قضية تدبير الاختلاف بين المنتسبين إلى الحركة الإسلامية، التي تستوجب طرح العديد من الأسئلة من قبيل: ما مدى قبول المعارضة والرأي المخالف داخل التنظيمات الإسلامية؟ وهل الفكر الإسلامي بطبيعته “فكر إقصائي” “أحادي” لا يقبل الاختلاف ولا التعددية ولا المعارضة؟ أم أن الإسلاميين لم يبلغوا مرحلة من النضج تمكنهم من تدبير خلافاتهم بشكل أكثر ديمقراطية؟ وهل مبدأ الشورى كما نص عليه القرآن الكريم وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتم تطويره سياسيا وتنظيميا عبر التاريخ فصار آلية عاجزة عن تدبير الاختلاف، لأنه آلية أخلاقية وليست إجرائية، حتى إن كثيرا من الإسلاميين يتحدثون عن إلزامية الشورى من عدمها؟

أسئلة نحاول الإجابة عنها بشكل مقتضب، بعيدا عن التهويل الإعلامي والإثارة السياسية، فالحدثان بكل المقاييس يعدان فرصة للرصد -لأبناء الحركة الإسلامية وأيضا للباحثين والمهتمين بمساراتها- ومناسبة لتعميق النظر، وفتح نقاش فكري جدي بخصوص قضية الشورى داخل التنظيمات الإسلامية، أو في علاقتها مع المجتمع وسائر الخصوم والشركاء السياسيين فكرا وممارسة. فنحن أمام تجربتين خصبتين تكتسيان أهمية خاصة:

*تجربة “الإخوان المسلمون” بسبب ما راكمته طوال ثمانين سنة من العمل الدعوي والسياسي والاجتماعي، في ظل أنظمة سياسية متناقضة ( ملكي إقطاعي، وقومي ناصري، وساداتي ليبرالي) منذ تأسيسها في عشرينات القرن على يد الإمام الشهيد المجدد حسن البنا رحمه الله وحتى الآن، وأيضا بسبب رمزية هذه التجربة لكل الإسلاميين في العالم باعتبارها الجماعة الرائدة والمرجع تاريخيا لباقي التجارب في مختلف البلدان الإسلامية.

*وتجربة إيران لأنها أول نموذج للدولة الإسلامية في العصر الحديث، بعد نجاح ثورة سنة 1979، وما شكله نجاحها من انعطافة في الفكر الشيعي والفكر الإسلامي والعالمي المعاصر عموما.

لا بد -ونحن نحلل- أن نشير في البداية أننا أمام تجربتين مختلفتين مذهبيا وواقعيا، ففي حالة إيران نتحدث عن مذهب شيعي استطاع أن يصل إلى مرحلة الدولة، ونتحدث عن منظومة شيعية متطورة في الفقه السياسي والممارسة خاصة مع تجربة حكم الأئمة في اليمن، ونظرية ولاية الفقيه في إيران التي تشكل تحولا جذريا في الفكر الشيعي، أما في تجربة الإخوان المسلمين التي هي جماعة سنية المذهب، فنحن نتحدث عن مرحلة الدعوة، أي عن جماعة لم تصل إلى السلطة أو الدولة. ومع ذلك فالتجربتان وإن فرق بينهما المذهب والمرحلة تنطلقان من نفس المرجعية الإسلامية، وتصلان واقعيا إلى نفس النتيجة في علاقتها بالمعارضة، أي الإقصاء. لنخلص إلى أن القضية أكبر من المذهب والمرحلة.

كما نسجل أن الاختلاف هنا ليس اختلافا مذهبيا أو فقهيا تقليديا، كان يفضي في حالات مشابهة إلى التكفير والتبديع والتفسيق بين الفرق الإسلامية، في إطار ثنائيات متوارثة تاريخيا (شيعة/سنة، سلفية/صوفية)أو في إطار الاختلاف المذهبي المرتبط بحديث الفرقة الناجية. فالاختلاف هنا اختلاف تنظيمي سياسي حول رؤية تنطلق من نفس المرجعية “الإسلامية”، بل من نفس المدرسة والتنظيم، ولكنها تختلف على طريقة تدبير وتسيير ملفات مرتبطة بالشأن العام داخليا وخارجيا وتدبير المرحلة بإكراهاتها ومفرداتها، مما يدعونا للسؤال عن السبب ولطرح سؤال أكثر إلحاحا وإحراجا، هل باقي الإسلاميين في منأى عما وقع وسيقع في إيران وما وقع وسيقع للإخوان؟

فالبحث عن الأسباب في نظرنا هو المفتاح الأمثل للفهم، فمتى لم ندرك طبيعة تكوين العقل المسلم؟ وكيف تشكل وعيه وطريقة إدراكه لقضايا الاختلاف عامة -وإدارة الشأن العام خاصة- لا يمكن أن يواجه الإسلاميون تحديات المستقبل وأسئلته؟ والأسباب في نظرنا متعددة ومتداخلة نجملها إجمالا في ثلاث قضايا:

عدم وجود تراث وتراكم سياسيين كافيين

لما جاء الإسلام وجد إنسانا عربيا قبليا، لا يقبل ولا يجرؤ على الاختلاف مع ثوابت القبيلة، متعصبا شديد التعصب لتقاليدها ورموزها وتراثها وأساطيرها، وكان الشعار الذي شهد به القرآن حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا.

وكل خروج أو محاولة للتمرد ترمي به إلى دائرة المنبوذين الصعاليك. حتى قال شاعرهم دريد بن الصمة: معبرا عن الوضع:وهل أنا إلا من غزية، إن غوت *** غويت، وإن ترشد غزية أرشدحاول الإسلام من خلال التربية المضادة نسف هذه العصبية القبلية عقديا، وإن استثمرها اجتماعيا داخل نسق عقدي وديني آخر. لكن النظام الإسلامي لم يقدر له أن يعمر طويلا -خاصة في شقه السياسي- فالنظام السياسي الإسلامي تميز بأمرين:

1- قصر مدة الممارسة: ففترة دولة النبوة والخلافة الراشدة كما هو معروف تاريخيا هي أربعين سنة وهي غير كافية لترسيخ تدبير الاختلاف.

2- تعدد التجارب وتنوعها: وهو تنوع لم يستثمر بشكل إيجابي، لذا لم تتح هذه المرحلة إمكانية إرساء دعائم وإن قدمت نماذج مختلفة سرعان ما طواها النسيان بعد الفتنة الكبرى، لتسود قيم قرون من الاستبداد السياسي، لأن المبدأ والفكرة مهما كانت جدارتها وأهليتها لا بد لها من تراكم واقعي في تاريخ المجتمعات، لتترسخ كقيمة وسلوك. وما أربعون سنة في تاريخ المجتمعات إلا كلمحة بصر أو هي أقل.

الفهم الخاطئ لقضية المعارضة والاختلاف

للأسف فسر دائما في تاريخنا الاختلاف مع السلطة القائمة أو معارضتها كعنصر سلبي، هدفه تقويض السلطة وليس إثراء وإغناء لها، وهذا تفسير طبيعي لأن أغلب التجارب السياسية في التاريخ الإسلامي غير شرعية بالمعنى الديني وبالمعنى السياسي، حيث تفتقد المشروعية (الأخلاقية والدستورية) لمخالفتها مبدأ الشورى وإرادة الشعب. وللأسف فسرت حتى النصوص من القرآن والسنة النبوية في هذا الاتجاه حيث تم اعتبار معارضة السلطة القائمة (النظام الحاكم) معارضة للأمة وللجماعة، التي يعتبر من خرج عنها وعن إجماعها “محاربا” أو “خارجيا”، وهي مفاهيم تحتاج في نظرنا إلى مزيد من التدقيق والمراجعة، فشتان بين الأمة مالكة السيادة وهي جماعة المؤمنين، التي يعبر عن إرادتها دستور جامع يحفظ مبادئها وثوابتها وهويتها، متفق على نصوصه ومواده ويحظى بإجماع الأمة وبين “سلطة أو حكومة” مهمتها تنفيذية بالأساس تبدأ وتنتهي مهمتها بتعاقد (هو عقد مبايعة) محدود الصلاحية والاختصاص والمدة ومشروط بالأهلية والعدالة وهو المقصود في قوله تعالى و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فالقبول بالمعارضة في حدود المبادئ الكبرى وعدم حمل السلاح أو الخيانة للأمة وثوابتها. لا يعتبر خروجا ولا حرابة، فالخروج عن الشرعية أو عن الأمة أو عن الإجماع أو عن الثوابت أو عن مبادئ الثورة، كلها مقولات تخفي في طياتها نزعة استبدادية، وضيقا بالتعددية السياسية والرأي المخالف وكلها اتهامات لتصفية الحسابات مع المخالفين.

فالأمة بدستورها ينبغي أن تفسح مساحات كبيرة بل تنصص على عدم وجود الحزب الوحيد، وتقر مبدأ التعددية 1 حتى داخل النسق السياسي الإسلامي الواحد كما كانت جماعة المؤمنين الأولى على عهد القائد الإمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي استوعب بحكمته السياسية المؤيدة بالوحي كافة الأطياف والآراء، في واقع مطبوع بـ”عصبية شديدة” وتعدد في القيادات ومراكز القوى “رؤساء القبائل”.

الانكفاء على الذات

عاش المسلمون قرونا متعاقبة من الاستبداد السياسي متقوقعين على أنفسهم، فرسخت أجواء الانكفاء على الذات لدى المسلمين بديهية الإيمان بامتلاك الحقائق المطلقة أو “الحق المحض” وأحد أهم أسباب هذه العاهة المستديمة التي تعاني منها أغلب التجارب الإسلامية هو عدم القدرة على التمييز بين مجالات الحياة المختلفة، فمجال السياسة وتدبير شؤون المجتمعات ليس هو مجال العقائد والعبادات –لا ندعو إلى الأليكة- لأن مسألة الإيمان المطلق إذا كانت متعينة في مجال العقائد والعبادات ومطلوبة، فإنها في مجال “أمور دنياكم” تظل نسبية قابلة للاختلاف والتأويل ومساحة لتغليب مصلحة أو ترجيح أخرى.

إن من أهم الأسباب التي شلت قدرتنا على تدبير الاختلاف وقبول المعارضة تجدر الاستبداد فينا عبر قرون من الزمان، أدمنا فيها الرأي الواحد والمذهب الواحد والفكر الواحد، لذا يلزمنا سنين من الانفتاح، تلزمنا تربية مضادة تقطع مع تراث الاستبداد، وتقتلع ما رسخته قرون الاستبداد فينا.

فقبول الاختلاف إن لم يكن قناعة نابعة من إيمان حقيقي متجدر في القلب والروح عن طريق التربية يبقى مجرد شعارات تسقط عند أول امتحان وتنفضح في أول محك. لذلك فمن أولى أولويات الحركة الإسلامية إحياء فريضة الشورى وتعلم شروطها وأركانها، ومستحباتها ومكروهاتها وآدابها في سياقها التعبدي والتربوي. فالشورى عبادة مفروضة كالصلاة والزكاة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.

ولا تجدي في هذا كافة الضمانات الدستورية والمؤسساتية فقط -وإن كنا نراها ضرورية وواجبة- فمثلا رغم الضمانات القانونية والسياسية والدستورية لم ينجح النظام الإيراني في تدبير الاختلاف داخل النسق الإسلامي نفسه بمؤسساته وتشريعاته وضاق ذرعا بمعارضة وليدة تتشكل، لأن المؤسسات صارت أدوات للدولة لا آليات في يد الشعب يفرض اختياراته وسلطته من خلالها.

فالمضيقون على المعارضين لا يدركون أن النتيجة الحتمية لعدم وجود معارضة بالمعنى السياسي أو الرأي المخالف بالمعنى الفقهي والفكري، هي إغلاق باب الاجتهاد ومصادرة حق الناس في حرية الرأي وفي حرية التفكير والإبداع التي نصت عليها كل الشرائع والأديان.

خلاصات

حين نستمع إلى رجل من كبار مفكري وحكماء الحركة الإسلامية في العصر الحديث الأستاذ عبد السلام ياسين في كتابه القيم “العدل: الإسلاميون والحكم” نجده يتحدث عن المعارضة باعتبارها واجبا أخلاقيا ومعطى واقعيا، ويرى أن عدم القبول بالاختلاف عند الإسلاميين مظهر من مظاهر التخلف ومثالية خرقاء حالمة يسود لدى الإسلاميين في الجملة التصور الإجماعي التواق إلى وحدة لاَ يُسمَعُ فيها همسٌ مخالِف. وهو تصوُّرٌ تخلفي مما تركته قرون السكوت تحت طائلة السيف من بصمات في نفوسنا. فتحت السيف لا يكون إلا إجماع الموافقة) كما يقول حفظه الله تعالى: ينبغي أن نقبل الواقع الطبيعيَّ بصدر رحب، واقعِ وجود الخلاف عند الإسلاميين، وأن نعالجه المعالجة البناءة، وأن نَفْسَح المجال للرأي والرأي المخالف. ويتوقف نجاحنا في الدعوة والدولة على قدرتنا وحكمتنا في تصريف الخلاف من خلال قنوات معارضة صادقة غير منافقة).

يتحصل لدينا مما سبق خلاصات، نراها ضرورية للحركة الإسلامية الفتية، لتعصم نفسها من الانزلاق إلى ديكتاتورية دينية جديدة:

• الإيمان بالحرية وبالاختلاف والتنوع والتعدد أصل يوجه الممارسة؛

• الاختلاف سنة كونية وضرورة واقعية؛

• فقه تدبير الاختلاف قضية مصيرية وتحد استراتيجي للإسلاميين؛

• لتدبير الاختلاف طرق وتقنيات وأخلاق ينبغي أن نتعلمها ونتقنها؛

• ما تقترحه الديمقراطية الغربية من آليات لتدبير الاختلاف وتنظيمه إرث بشري يستفاد منه ويطور؛

• على قوى المجتمع أن تحرس حريتها وقرارها من خلال اليقظة التامة، وأن لا تسلمها للمؤسسات.


[1] نفهم دعوة الإمام حسن البنا إلى الحزب الواحد في سياقها التاريخي ولا نعتبره اختيارا مبدئيا أو استراتيجيا بل هو موقف مرحلي. يقول رحمه الله في رسالته إلى المؤتمر الخامس للإخوان المسلمين: “ولا مناص بعد الآن من أن تُحل هذه الأحزاب جميعا وتُجمعَ قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها”.\