قررت المحكمة الابتدائية بسطات يوم الخميس 11 مارس 2010 تأجيل النظر في ملف السيد محمد كبوري إلى غاية 8 أبريل 2010 ومتابعة كلا من الأخ بوعزة سهير وكذا الأخ عثمان غفاري عضوي جماعة العدل والإحسان وضم ملفهما إلى ملف محمد كبوري، وذلك بعد استنطاقهما من قبل الدرك الملكي.

يذكر أن هؤلاء الإخوة متابعون لحضورهم حفلا أقيم بجماعة أولاد سعيد إقليم سطات بمناسبة الاحتفال الذي اعتاد سكان المنطقة تنظيمه كل سنة – على غرار باقي القرى والمدن المغربية – فرحا بمولد النبي صلوات الله عليه وسلامه.

إلا أن الملفت للنظر في هذه القضية وما يبعث على الاستغراب هو أن الحفل الذي بسببه يتابع هؤلاء الإخوة قد حضره قائد المنطقة والخليفة والشيخ ورجال الدرك وغيرهم من رجال السلطة، وبعد مرور بضعة أيام استدعوا ثلاثة من أعضاء الجماعة ليحققوا معهم ويستنطقوهم ثم يحيلونهم على النيابة العامة.

فإن كان هذا الحفل ممنوعا وغير قانوني فلماذا حضره ممثلو السلطة بصفتهم ونعتهم؟ ثم لماذا تم اختيار أعضاء جماعة العدل والإحسان دون غيرهم من بين أكثر من سبعمائة مشارك رغم أنهم لم تكن لهم يد لا من قريب ولا من بعيد في تنظيم الحفل. أليس لأعضاء الجماعة الحق في حضور حفل مفتوح لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم؟ وما هو بالتالي المسوغ القانوني الذي اعتمدته النيابة العامة لمتابعة هؤلاء الإخوة؟