أكدت تقارير خبراء وزارة العدل في قضية اتهام 5 شركات مملوكة لـ20 من رجال الأعمال الإخوان بغسل الأموال، وتلقي أموال وتبرعات من جهات مشبوهة في قضية التنظيم الدولي بالجماعة، أن جميع الشركات الخمس محل التحقيق لم ترتكب جريمة غسل الأموال، والتزمت الشفافية في تعاملاتها المالية، ولم يلاحظ تلقيها أموالاً مجهولة المصدر، أو عمليات إخفاء أو تمويه أو دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت التقارير التي نشرتها جريدة (الشروق) أمس أنه لم يثبت وجود أي صلة بين الشركات وجماعة الإخوان المسلمين، سوى شركة نشر تسمَّى “البصائر”، تلقت تبرعًا قدره 10 آلاف جنيه تحت بند نشر تاريخ الإخوان، ولم تخف الشركة التبرع بل أثبتته في دفاترها..