0   +   1   =  

لا تزال السلطات المخزنية سادرة في غيها، ضاربة بمواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط، ممعنة في محاصرة أعضاء جماعة العدل والإحسان وملاحقتهم أين ما حلوا وارتحلوا.

هذا ما حدث بجماعة أولاد سعيد (قرية أولاد معمر) بعد احتفال أبناء المنطقة بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم كل سنة، إذ قامت السلطات المخزنية هناك بتوجيه استدعاء للأخ محمد كبوري ومساءلته عن حيثيات الحفل والجهة التي دعت إليه، وغيرها من الأسئلة الاستفزازية لتوريط الجماعة في كل صغيرة وكبيرة. ورغم أن الأخ كبوري، أكد لهم أنه لم يكن سوى مدعو للحفل المذكور، كغيره من أبناء المنطقة، فقد قرر المسؤولون المخزنيون تقديمه للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات يوم الثلاثاء 09/03/2010 ليتم تحديد يوم الخميس 11/03/2010 كيوم لمحاكمته.

وللتذكير، نشير إلى أن محكمة الاستئناف بسطات كانت قد أصدرت يوم الخميس 4 فبراير 2010 حكما ببراءة الأخ محمد كبوري هو ومجموعة من سكان قرية أولاد معمر بعد توجيه تهمة “عقد تجمع عمومي بدون ترخيص” إليهم على خلفية اعتكافهم بمسجد القرية في رمضان 1428 هـ.

كما نشير إلى أن السلطات المخزنية كانت قد أوقفت الأخ كبوري عن ممارسة الخطابة بمسجد القرية في إطار الحملة التي شنت على خطباء جماعة العدل والإحسان، إضافة لتعرضه لمضايقات مستمرة من قبل الأجهزة المخزنية.

فماذا يريد هؤلاء من أناس أبرياء، ينتمون إلى جماعة قانونية بحكم القضاء؟!