استدعت تركيا سفيرها في واشنطن للتشاور، وذلك احتجاجا على قرار لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي يصف المذابح التي تعرض لها الأرمن في عام 1915 بـ”الإبادة الجماعية”.

ويقر القرار غير الملزم استخدام كلمة “الإبادة” لوصف “التصفية المنهجية والمتعمدة لـ1.5 مليون أرمني” في عهد السلطنة العثمانية خلال عام 1915. واعتمدت اللجنة القرار بأغلبية 23 صوتا مقابل اعتراض 22 صوتا، وتمهد هذه الموافقة بطرح القرار للتصويت أمام الكونجرس بأكمله، إلا أن مسئولين حكوميين دعوا إلى عدم إقراره للحفاظ على العلاقات مع تركيا.

وقبل التصويت حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس على عدم التصويت على القرار لما سيكون له من أثر على مسيرة المصالحة بين تركيا وأرمينيا التي أثنت على القرار، واعتبرته خطوة مهمة.

أما تركيا فقد حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذا القرار على العلاقات الثنائية، واستدعت سفيرها من الولايات المتحدة للتشاور، وقالت في بيان حكومي: “إننا ندين هذا القرار الذي يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها.. إثر هذا التطور تم استدعاء سفيرنا في واشنطن نامق تان للتشاور”.

وتعليقا على القرار قال الرئيس التركي عبد الله جول: إنه “ليس له أي قيمة في نظر الشعب التركي”، مضيفا أن: “تركيا ليست مسئولة عن العواقب السلبية التي يمكن أن تنجم عنه في مختلف المجالات”.

وبدوره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال بأنه “يشعر بقلق جدي حيال إمكانية تدهور العلاقات التركية الأمريكية وجهود تركيا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا بعد القرار الذي يعد غير ملزم”.

وصرح وزير خارجية تركيا داود أوغلو في أنقرة: “اتخذنا خطوات بالغة الأهمية باتجاه تطبيع كامل في القوقاز.. ينبغي تجنب زعزعة هذه الجهود”، في إشارة إلى توقيع وزيري خارجية تركيا وأرمينيا أكتوبر الماضي على بروتوكولين لتطبيع العلاقات بين البلدين.

ولا تعد موافقة لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس على وصف ما وقع للأرمن من مذابح بـ”إبادة جماعية” الأولى من نوعها، حيث أقرت قرارا مماثلا عام 2007، واستدعت حينها تركيا سفيرها، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حالت دون طرح القرار للتصويت على الكونجرس بأكمله.

وكانت تركيا ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا منذ استقلال الأخيرة عن الاتحاد السوفيتي عام 1991؛ بسبب حملة يريفان(عاصمة أرمينيا) لحث المجتمع الدولي على وصف ما تعرض له الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى بأنه “إبادة جماعية” أودت بحياة 1.5 مليون أرميني، وهو الوصف الذي ترفضه تركيا بشدة، كما ترفض هذا العدد، مؤكدة أن عدد القتلى كان بين 300 و500 ألف.

وتبرر أنقرة وقوع هذا العدد من القتلى بأنه تم خلال عملية إجلاء “اضطرارية” للأرمن من الدولة العثمانية إلى روسيا وغيرها، حيث كان البعض منهم يعمل كـ”طابور خامس” لروسيا ضد الدولة العثمانية خلال الحرب، وتطالب أنقرة في هذا الصدد أرمينيا بتشكيل لجنة تاريخية لبحث الوقائع التي حدثت في هذه الفترة لاستجلاء الحقيقة، وهو ما رفضته الأخيرة.