دعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين (إ. م. ش)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إضراب وطني، الأربعاء 03 مارس 2010، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وإلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.

وفي بيان مشترك عللت المركزيات هذه الخطوة النضالية بكونها استنفذت كل “المساعي من مراسلات وبيانات مشتركة لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية”. وأكدت الهيئات المذكورة أنها “تعتبر إعلان الحكومة بشكل انفرادي للمرة الثانية عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال وكذا عدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي المؤسس وتملصا من الحكومة إزاء التزاماتها وتعاقداتها”.

كما أكدت النقابات الثلاث “على ضرورة استجابة الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور وتحسين الدخل عبر التخفيف من الضغط الضريبي ومن الأعباء المادية للأجراء في الميادين الاجتماعية الأساسية بهدف مواجهة الغلاء المعيشي المتفاقم”، وأكدت الهيئات على “تشبثها بإدراج الترقية الاستثنائية في الحوار الاجتماعي المركزي للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 وإعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم”.

وجدير بالذكر أن المغرب يعيش حالة من الاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي، ينذر بحدوث كارثة تهدد السلم الاجتماعي الهش منذ سنوات.