علق الناشط الحقوقي خميس الشماري الاثنين إضرابا عن الطعام بدأه السبت احتجاجا “للإجراءات التعسفية” التي يتعرض لها على حد قوله بعد تخفيف الرقابة عليه الذي اعتبره “خطوة ايجابية”.

وقال الشماري، 67 سنة، الذي كان رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان “قررت تعليق الإضراب عن الطعام بعد أن تمكنت من التنقل بحرية بدون مراقبة مكثفة ولصيقة”.

وأضاف أن “تخفيف الرقابة عليه خطوة ايجابية”.

وتابع الشماري الذي كان أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان “إذا تمكنت من السفر في الثاني من مارس إلى فرنسا للعلاج بدون مضايقات فسأعتبر ما حدث لي صفحة طويت”.

وكان الناشط الحقوقي أعلن أنه قرر “البدء في إضراب عن الطعام اعتبارا من صباح السبت، احتجاجا لما يتعرض له من إجراءات تعسفية رغم مشاكله الصحية”.

وقال الشماري أن “منزلي يخضع لمراقبة أمنية تعسفية وفاضحة (…) وأصبحت ممنوعا من استقبال أكثر من زائر مرة واحدة، باستثناء أفراد أسرتي”. وأضاف “اثر حوادث متكررة وبعد أن رفعت شكوى عبثا لدى مدعي الجمهورية، أخذت علما بالتنكيد الذي أتعرض إليه”.

ويعبر هذا المدافع المعروف عن حقوق الإنسان في بلاده وفي العالم عن رفضه الاستبداد من خلال الوسيلة الوحيدة المتبقية لديه وهي “تعريض صحته للخطر”.

غير أن السلطات التونسية نفت الأحد “ادعاءات” خميس الشماري. وأكد مصدر حكومي “أنه لم يتعرض لعراقيل وهو حر في تنقلاته داخل وخارج البلاد شانه شان بقية المواطنين”.

وأضاف المصدر أن “هذه الادعاءات تدخل في إطار محاولاته لفت الانتباه وتغليط الرأي العام”.