بادرت إدارة باراك أوباما إلى الطلب من الرئيس عمر البشير تسليم نفسه للمحاكمة أمام “العدالة الدولية”، في وقت وافق فيه قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على درس توجيه تهمة جديدة إليه تتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور، وذلك بعدما كانوا قد رفضوا طلب الإدعاء في مارس الماضي إضافة هذه التهمة إلى تهم أخرى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي حين رحّب متمردو دارفور بالخطوة الجديدة، قالت الخرطوم إن قرار المحكمة يهدف إلى “التشويش” على فرص البشير في السباق الرئاسي المقرر في أبريل المقبل، واعتبرته قراراً “بلا قيمة”.