أعلن مجلس الدفاع الوطني اليمني اليوم الأحد استعداد الحكومة لوقف العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين إذا التزموا تطبيق شروطها الستة.

وقال المجلس، الذي يشرف على الحرب مع المتمردين في شمال البلاد، في بيان له إن الحكومة “لا ترى مانعا من إيقاف العمليات العسكرية وفق آليات محددة وواضحة وبما يضمن عدم تكرار المواجهات وإحلال السلام وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما خلفته فتنة التمرد والتخريب في صعدة”.

وذكر البيان أن الحكومة ستوقف الحرب التي اندلعت آخر فصولها في آب/أغسطس الماضي “إذا التزم الحوثيون بالبدء بتنفيذ النقاط الست التي أعلنت عنها الحكومة سابقا ومنها الالتزام بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية وتسليم المخطوفين لديهم من اليمنيين والسعوديين دون تسويف”.

وكان مصدر يمني مسؤول في وقت سابق اليوم الأحد أن “الحكومة ترفض مبادرة الحوثيين للقبول بالنقاط الخمس وذلك لعدم تضمنها (الموافقة على) النقطة السادسة التي تنص على أن يلتزم الحوثيون بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية”.

وكان زعيم التمرد عبد الملك الحوثي أعلن السبت أنه يقبل بشروط “خمس” وضعتها الحكومة شريطة “وقف العدوان” على المتمردين.

وتشترط الحكومة اليمنية على المتمردين لوقف المعارك احترام “وقف إطلاق النار وفتح الطرق، وإخلاء الإدارات التي احتلوها، والتخلي عن سلاحهم وإعادة الذخائر والمعدات، وإطلاق سراح الموقوفين المدنيين والعسكريين، واحترام الدستور والقوانين”، إضافة إلى “الالتزام بعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية”.

وكان هذا الشرط أضيف بعد اندلاع المعارك بين الحوثيين والقوات السعودية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاء في التسجيل الصوتي للحوثي “حرصا منا على حقن الدماء وتفاديا للوضع الكارثي للبلاد ومن أجل وقف حالة الإبادة التي يتعرض لها المدنيون نجدد للمرة الرابعة إعلان قبولنا بالنقاط الخمس بعد وقف العدوان، والكرة الآن في مرمى الطرف الآخر”.