قالت لجنة التنسيق الوطنية لعائلات المختطفين ومجهولي المصير في المغرب بأن على الدولة الكشف عن مصير أبنائها المختفين، متحفظة عن تقرير رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني بشأن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

واعتبرت في اجتماعها الأخير، أن النتائج، المنشورة في التقرير الرئيسي للمجلس، الصادر في يناير 2010 تطلبت أكثر من أربع سنوات من عمل لجنة المتابعة في المجلس، في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا تحتوي عناصر يمكن اعتبارها جديدة في عدة قضايا جوهرية، مقارنة بتقرير الهيئة السابقة.

واعتبر بيان صادر عن اللجنة أن الاكتفاء بإصدار لوائح المفقودين، والتصريح بأن الواردة أسماؤهم فيها قد توفوا في مراكز الاحتجاز أو غرقا، من دون الاتصال بعائلاتهم وإطلاعهم على تفاصيل هذه الاستنتاجات لا يعد كشفا شافيا للحقيقة، ولا يرقى إلى ما تنتظره العائلات من عناصر لاستكمال الحقيقة وكشف المصير.

وشدد البيان على أن الجزم بعدم ضرورة إجراء التحليلات الجينية للرفات المعروفة أماكنها، طبقا لإرادة العائلات، يعتبر تملصا من واجب إقرار الحقيقة وتغاضيا عن حق مكفول بموجب المقتضيات الدولية.