في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله الأحد، أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك استمرار ولاية المجلس بعد الخامس والعشرين من يناير الجاري، حيث تنتهي الفترة القانونية للبرلمان المنتخب منذ يناير 2006.

وشدد الدويك، على استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حاليا باعتبارها استحقاقا دستوريا مؤكدا عليه في نص المادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. وتنص هذه المادة على أن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وكانت حركة حماس رفضت عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من يناير الجاري بناء على مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب عدم التوافق على ذلك كما أعلنت. وفي ظل التحذير من حالة فراغ دستوري بعد تجاوز موعد الانتخابات، شدد الدويك على استمرار الولاية الدستورية والقانونية للمجلس التشريعي القائم حالياً، باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا.