أقر البرلمان السوداني القانون المنظم لاستفتاء سيخير سكان منطقة أبيي المنتجة للنفط بين الانضمام إلى الجنوب إذا قرر الانفصال وبين البقاء ضمن الشمال.

لكن بعض النواب قالوا أنه لا تزال هناك مشاكل فيما يتعلق بتحديد المؤهلين للتصويت في استفتاء أبيي الذي سيجرى في نفس الوقت بعد ما يزيد قليلا على العام مع استفتاء في جنوب السودان بشأن الانفصال.

وكانت أبيي من الأسباب الرئيسية للخلاف عند التوصل إلى اتفاق السلام الذي وضع حدا للحرب بين الشمال والجنوب عام 2005 ولا يزال واردا أن يؤدي الخلاف حولها إلى عودة الحرب.

وحظي القانون بتأييد حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لكن بعض النواب قالوا أنه لا تزال هناك خلافات.

ويسمح القانون لسكان أبيي الواقعة في وسط السودان بأن يختاروا بين البقاء في الشمال والانضمام للجنوب الذي يتوقع كثير من المحللين أن يقرر الانفصال في الاستفتاء الذي سيجري هناك في يناير عام 2011.

ويمنح القانون أبناء قبيلة دنكا نقوك وغيرهم من السودانيين المقيمين في أبيي حق التصويت في الاستفتاء الذي تكفي فيه الأغلبية البسيطة لتقرير مستقبل المنطقة.

وانسحب نواب بارزون من قبيلة المسيرية التي تتألف من رعاة يرعون ماشيتهم في منطقة أبيي لشهور قليلة في السنة من البرلمان قائلين أنهم يريدون منح المسيرية وضعا مماثلا للدنكا.

ووصف مهدي بابو نمر وهو شخصية بارزة في قبيلة المسيرية ما حدث في البرلمان بأنه مؤامرة على المسيرية.

وكانت القبيلة هددت من قبل باللجوء إلى تحرك عسكري إذا لم تلب مطالبها.