قال سائق “الطاكسي” وهو يتحدث مع ركابه، إن المحيطين بالملك هم من يسرقون وينهبون ولا ينفذون ما يأمر به من منافع للعباد والبلاد، مستغلين ثقته السامية ورعايته المولوية، أما هو “حفظه الله” فيقوم بواجبه وزيادة.

قبله، قالت الموظفة داخل ردهات البناية العمومية لزملائها: أسمعتم إقالة الرئيس للمسؤول الذي لم أتذكر اسمه، فقد ثبت تورطه في اختلاسات كبيرة لمالية الدولة. ليعلق الزميل المنهمك في أشغاله: إن المحيطين بالرئيس هم عقبتنا نحو التنمية المستدامة والعيش الرغيد ودولة الحق والقانون.

وبعدها همهمت الأم، وهي تتابع الجولات المكوكية للملك في نشرة الأخبار، إن الوزراء والبرلمانيين هم من ينهبون الميزانيات التي رصدت لهذه المشاريع التي دشنها الملك، ولو كان بجانبه النزهاء لأعانوه كي نكون في أحسن حال.

وفي موسم المؤمنين الأسبوعي، حيث يتلقى المواطن كلام الإمام بخضوع ما دامت لغة الدين هي الحَكَم، رفع خطيب الجمعة يديه داعيا أن يبعد الله عن الحاكم بطانة السوء ويهيئ له أخرى صالحة تعينه على الخير وتنفذ معه المشاريع العديدة المفتوحة.

صورة سائق الطاكسي في الرياض والموظفة في القاهرة والأم في الرباط وخطيب الجمعة في البلاد الإسلامية، تلكم الصور الاجتماعية وغيرها كثير، تريد أن تقول لنا بأن مشكلة البلاد الإسلامية ليست في حكامها “الأمناء” بل في البطانة الفاسدة التي خيبت آمالهم، والصالحة التي خذلتهم!!! فهل هذا صحيح؟

أسئلة بسيطة

دعنا أيها القارئ نطرح أسئلة بسيطة، وساذجة حتى.

* هذه البطانة الفاسدة المحيطة بحكامنا “الصلحاء”، من اختارها لمناصب القيادة؟ من جعلها “بطانة”؟

لماذا، إذا كانت فاسدة، قرَّبها الحاكم وأعطاها الصلاحيات والسلطات؟

لعلَّها كانت صالحة وغيرتها “السلطة” و”الجاه”، أو فاسدة وخدعت الحاكم الصالح. فلماذا يُبقي عليها الحاكم بعد انحرافها عن صلاحها أو كشفها على حقيقتها؟

* هل حقا أن تلك البطانة الصالحة التي لم تختر أن تكون “بطانة” خذلت الحكام “الصالحين”؟ هل يصح هذا الكلام؟

كيف ذلك، ولمْ يخترها الحكام لمجالس الحكم والاستشارة والبلاط؟

هل عَرض عليها الحكام هذه المسؤولية، وأُعطيَت لها الصلاحيات والوسائل، وهي رَفضت؟

فكيف إذا تَخلَّت عن دور لم يوكل لها أصلا؟

أليست الفئة الصالحة في جل بلداننا محاصرة ومضطهدة ومبعدة؟

* وهؤلاء الحكام “الصالحون”، لماذا يَتخيَّرون جل بطانتهم من الفاسدين والمرتشين والمختلسين لأموال الشعوب إذا كانوا يريدون الإصلاح؟ وهل يُصلح المفسدون؟!

وفي المقابل لماذا لا يختارون الكفاءات النزيهة المواطنة إذا كانوا فعلا يريدون الإصلاح؟

هل فعلا لا يعلم حكامنا ما تفعله بطانتهم من خيانة ونهب وتعذيب؟ كيف، ونحن جميعا نعلم؟

إذا كانوا يعرفون، فلماذا لا يغيرون هذا الواقع إن كانوا حقا يرغبون في الإصلاح؟ أليست لهم الصلاحيات أم ليست لديهم الإرادة؟

وإذا كانوا فعلا لا يعرفون، هل هذه براءة في حقهم أم إدانة؟

أليس الحاكم هو الراعي الأول في البلد وهذا يستلزم أن يعرف ويختار من يُصلح أوضاعها؟

الراعي الأول

إن النقل والعقل، شرع المسلمين وغير المسلمين، مقتضيات الديمقراطية ومستلزمات المسؤولية، بديهيات إدارة الدولة ومسلمات الاجتماع البشري، كل ذلك يقول بأن الحاكم يُحاسب بقدر الصلاحيات التي يتيحها له الإطار العام الذي ينظم السلطات في البلاد، لأنه الراعي الأول والمسؤول الأول. إذ لا يعقل أن نمنح شخصا كل الصلاحيات –الحاكم- ثم نتابع غيره ونحمله المسؤولية –البطانة-، ومتى ساءلنا الولد عن فساد الأسرة وأعفينا الأب؟!!.

مسؤولية المؤسسة الملكية في بريطانيا وإسبانيا ليست هي مسؤولية مؤسسة الرئاسة في أمريكا وفرنسا، لشكلية ورمزية دور الأولى وحجم السلطات التي تتمتع بها الثانية. لذلك فطبيعي أن يُساءَل هناك، في ظل ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، رئيس الوزراء لأن طبيعة النظام يمنحه “حقيقة السلطة” التي يدبر بها برنامجه، وفي المقابل يحاسِب الشعبُ -عن طريق مؤسسات الرقابة وعند الانتخابات- الرئيسَ نفسه في ظل النظام الرئاسي وشبه الرئاسي لتمتع الرئيس بكافة الصلاحيات. وهو الشيء المقبول عقلا وفطرة والمنسجم مع قاعدة “إزاء كل سلطة مسؤولية”.

في بلادنا العربية المسلمة لا اعتبار لطبيعة نظام الحكم ولا حجم ومساحة السلطات الموضوعة بين يدي الحاكم، لأن إمكانية مساءلة الرئيس أو الملك أو الأمير معدومة قانونا وعرفا وسياسة، بل الأدهى من ذلك أن نجد بين المحكومين من يبررون -جهلا أو خوفا أو مصلحةً- هذا الوضع الذي يؤبد التخلف ويرسخ الاستبداد ويُبقي على واقعنا المأزوم.

حاكمنا العربي شخص مقدس، ومشرع أعظم، ومنفذ فوق العادة، وقاض من الطراز الرفيع، ومفكر الأمة الفذ، وعبقريُّها الخالد.. البرلمان يستمد منه سلطة التشريع، والحكومة تقتبس منه سلطة التنفيذ. فالدستور منح حاكمنا سلطات عامة لا حد لها وصلاحيات واسعة لا حصر لها، ومع ذلك فصاحبنا ليس مسؤولا عن التخلف الثقافي والاستبداد السياسي والانحدار الحضاري الذي نغرق فيه، بل المسؤولة هي البطانة الفاسدة التي خانته والصالحة التي خذلته!!.

لن تسعف أصحابنا الحكام، أو من يبررون قدسيتهم، كل المرجعيات الدينية والدنيوية في إيجاد مبررات منطقية مقبولة تعطيهم السلطة الحقيقية المطلقة وتجلد غيرهم على سلطة وهمية مقيدة، ولن يستطيعوا مهما زوّروا الكلمات وتزيّنوا بمسوح الديمقراطية أن يسقطوا عن حكمهم صفات الديكتاتورية والشمولية.

إن منطق العدل يقتضي عدم تصدير المسؤوليات وليِّ أعناق الكلمات في مواجهة المتسببين في الأوضاع المختلة التي تعيشها بلداننا، ويرفض التعسف في التأويلات التي يمجّها المنطق السليم والنظر السديد. وإن اللغة القرآنية والحديث النبوي كانا واضحين مع الحكام، إذ لا مجاملة ولا محاباة بل وضوح شديد أسلوبا ودلالة. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرض فيه مراتب المسؤوليات، ابتدأ بالحاكم لعظم الأمانة والرسالة، “كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته”. أما القفز على الحائط القصير فتلك “جسارة” يجيدها الجميع، فالوزير الأول (رئيس الوزراء) هو المسؤول عن التدهور السياسي، ووزير الداخلية يتساهل في تزوير إرادة الأمة، والحكومة مجتمعة ضعيفة وغير منسجمة، والبرلمان (أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة) هو المبذر لثروات الأمة…!!! أما الرئيس أو الملك أو الأمير فهو “مقدس معصوم” لا يخطئ، بَلْهَ أن نتصوره مستبدا وديكتاتورا.

هو الخوف المركّب الذي يسكننا والجهل المعقد الذي يركبنا، ليشكل التحدي الرئيس في مسار نهضة شعوبنا العربية الإسلامية، وبناء ثقتها بنفسها ووعيها بذاتها، وإدراكها للأسس السليمة التي يلزم أن تنتظم علاقتها بالحكام. فهي مصدر السلطة ومانحها ومُفوّضها، والحاكم خادم بين يديها وموظف لتحقيق رفاهيتها وازدهارها واستقرارها. هذا هو التصور وتلك هي القاعدة.

لما تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز الحُكم عيَّن مستشارًا عالمًا جليلاً، اسمه عمر بن مزاحم، قال له: يا عمر كنْ إلى جانبي دائماً، وراقبْ ما أفعل، وانظرْ ما أقول، فإنْ رأيتني ضَللتُ فأمسكني من تلابيبي، وهُزَّني هزًّا شديداً، وقل لي: اتَّقِ اللَّهَ يا عمر، فإنك ستموت).

هل رأيتم أحدا من “حكامنا الصلحاء” قرَّب “عالما جليلا”، بعدما استبعد المفسدين، وجعله مستشارا، ومنحه إمكانية النصح والإصلاح والتقويم “فإن رأيتني ضَللتُ فأمسكني من تلابيبي، وهُزَّني هزًّا شديداً”، قبل أن يُذكِّر العالمُ الحاكمَ بالأصل “اتَّقِ اللَّهَ يا …، فإنك ستموت”؟! بالطبع لا، لأنه سيموت.