يكاد المتتبع للوضع السياسي بالمغرب يصاب بالدوار، وذلك لأن ممارسات الدولة في العديد من المواقف تبدوا عصية عن التصنيف المألوف لدى المحللين والمتتبعين للشأن العام، وترجع صعوبة التصنيف هاته حسب اعتقادنا إلى كون المخزن لا منطق له لأنه لا يؤمن بالقواعد المتعارف عليها عالميا في تدبير الشأن العام للدول والمجتمعات.

بالأمس القريب طلع علينا سيادة الوزير الأول المغربي ليعلن لوسائل الإعلام نفيا قاطعا لأحداث مدينة سيدي إيفني الدامية التي ملأت صورها وخبرها أصقاع العالم والتي غدت وصمة عار في جبين دولة المقاربات الأمنية ليؤكد تأكيدا قاطعا على أن أهالي سيدي إيفني يعيشون هذه الأيام الأمان الكامل، وهنا يكمن وجه الغرابة أن ينفي السيد الوزير ما يعلمه أزيد من ثلاثين مليونا من المغاربة على الأقل، صيرورة دائمة لنفي الحقائق الدامغة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ثم الاعتراف المتأخر بعد فوات الأوان، وتشكيل لجان المتابعة، فتطوى الملفات دون حلول جذرية لتنضاف إلى سجلات العجز في تاريخنا.

مضايقة الصحفيين والجرائد وتغريمهم بغرامات مالية ثقيلة (صحيفة المساء، أخبار اليوم…. أو توقيفها (الأسبوع الصحفي، المشعل و….) سجل آخر من سجلات مصادرة الرأي الحر وتكميم الأفواه، ليظهر في سابقة من نوعها منذ سنة تقريبا مسلسل اعتقال المدونين بدءا بمحمد الراجي السنة الماضية، ثم البشير حزام المدون الشاب بقرية تغجيجت هذه الأيام بسبب رأيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة واعتباره السبيل الأوحد للتغيير هو تشكيل الغيورين من أبناء الوطن لجبهة تسعى إلى تحديد المعالم الكبرى للبلد، إضافة إلى نشره لبيان طلبة تغجيجت المطالبين فيه بمطالب اجتماعية بسيطة أهمها النقل الجامعي.

عندما تعتبر الدولة نشر بيان للطلبة بمدونة غير مشهورة أصلا، يسيء إلى سمعة البلد فأيهما في الحقيقة إساءة إلى سمعته نشر بيان لطلبة قرية نائية في مدونة غير معروفة أم هو أخطاء دولة بسبب عنفها، جعلت من حدث بسيط حدثا رئيسيا على شبكة الانترنيت ومواقع الفايس بوك والمدونات الإلكترونية وتقارير المنظمات الدولية ولازالت تتمادى في خطئها دون أن تنظر في مآلات الأمور أو تستفيد من أخطاء الماضي.

إن اعتقال المدونين الذين أصبحوا قوة ضاغطة عبر العالم، لن يزيد سمعة البلد إلا إساءة، وإن أخطاء الدولة يجب أن تقابل بالاعتراف والتصحيح لاستعادة جزء من الثقة المفقودة للشعب في المؤسسات، وإلا فإن شعارات مختلف الحركات الاحتجاجية في المغرب للمعطلين والنقابات وغيرها من أبناء الشعب: “لا ثقة فالحكومة لا ثقة فالبرلمان”، سيظل يجد له مسوغا مادامت حرية الصحافة تضايق ومادام الحرمان الاجتماعي يتفاقم ومادامت حرية الرأي والتنظيم تصادر ومادام المدونون يعتقلون ويسجنون بسبب آرائهم، وما دام المواطنون لا يستطيعون التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء المؤسسات الرسمية للدولة وهم في أمان من الملاحقات والمتابعات بسبب اختياراتهم السياسية والاجتماعية مادام الجميع يخضع للقانون والقانون فوق الجميع، عندها فقط يمكن أن نتحدث عن دولة الحق والقانون.