وقع صندوق النقد العربي مع المغرب اتفاقية، يقدم بموجبها قرضاً جديداً بمبلغ مئة مليون دولار، ووقع عن الجانب المغربي صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعن صندوق النقد العربي الدكتور جاســم المناعــي، المدير العام، ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكان المغرب تقدم في أكتوبر الماضي بطلب إلى صندوق النقد العربي للحصول على قرض تعويضي لمواجهة ما أسماه الموقف الطارئ في ميزان مدفوعاته لسنة 2009، والناجم عن انخفاض إيرادات الصادرات من السلع والخدمات، نتيجة للتطورات الأخيرة على الساحة الدولية، جراء الأزمة المالية العالمية، وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة المغربية 22 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.1 مليار دولار.

وإضافة إلى الدعم التمويلي، يسهم الصندوق أيضاً في الكثير من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في المملكة المغربية، حيث يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر المغربية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية.

وفي هذا الإطار شارك حتى الآن 338 متدرباً من مواطني المغرب في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية المغربية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية، وعددها خمس من تسهيلات ائتمانية بلغت 718 مليون دولار، بعد أن تم إبرام 37 اتفاقية خطوط ائتمان بين البرنامج والوكالات الوطنية المغربية، من بينها 16 خط ائتمان مع وزارة الاقتصاد والمالية التي بلغت حصتها من هذه التسهيلات 511 مليون دولار.