سلم ما يعرف بـ”قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي” لفضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أمراً عسكرياً يمنعه من دخول كامل مدينة القدس لمدة ثلاثة أسابيع، قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى (بنص الأمر العسكري).

يأتي ذلك في وقت تعقد يوم غدٍ الثلاثاء جلسة محاكمة للشيخ رائد صلاح في الملف المعروف بملف “رفع العلم السوري”، فيما تعقد جلسة محاكمة أخرى يوم الخميس القادم في ملف باب المغاربة أحداث 7-2-2007م، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات محاكمة في الأشهر القريبة في الملف الذي يعرف باسم “ملف خطبة الجمعة في وادي الجوز”، وكل الملفات المذكورة هي على خلفية أحداث جريمة الاحتلال الإسرائيلي بهدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007م .

وتعقيبا على هذا الأمر العسكري الذي صدر من جيش الاحتلال قال فضيلة الشيخ رائد صلاح: ” أرى في هذا الأمر، محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدس المحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني، الساعين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومع كل هذه المحاولات التي يقف من ورائها الاحتلال الإسرائيلي، إلاّ أنني أؤكد مرة بعد مرة أنّ القدس والأقصى المحتلّين، هما قضية منتصرة وأنّ الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال”.

وحول توقيت إصدار القرار العسكري قال الشيخ صلاح: “إنّ أخشى ما أخشاه أن من وراء سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى صناعة أجواء التفريغ أن يكون في مخططاته تنفيذ أمور ستمسّ بشكل مصيري حال القدس والمسجد الأقصى، رغم أنه حال مأساوي، وهذا ما يجب أن يدفعنا أن نتنبه أكثر مما كنّا عليه في الماضي، وأن نكون في حالة يقظة، وفي حالة تأهب دائب لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين، مع وجود كل هذه الأوامر الظالمة والمرفوضة”.