مدد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي اللتين تنتهيان في 24 كانون الثاني/يناير المقبل، خشية من الفراغ السياسي في ضوء تعثر إجراء الانتخابات وتأخر توقيع اتفاق مصالحة داخلية.

ومن جانبه، قال كايد الغول عضو المجلس المركزي “قرر المجلس أن يستمر عباس حتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة والحفاظ على المجلس التشريعي وتمديد ولايته حتى الانتخابات القادمة وفق القانون الأساسي الفلسطيني”.

وبدأ المجلس المركزي أمس الثلاثاء اجتماعاته في رام الله بالضفة الغربية لاتخاذ قرار حول تمديد ولاية الرئيس.

وكان أصدر الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يدعو فيه إلى إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) في الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير المقبل، لكنه أعلن بعدها أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة بسبب “تعطل عملية السلام مع إسرائيل” وجهود المصالحة بين حركته فتح وحماس.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء من جديد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يبحث تمديد ولايته بهدف تجنب أزمة سياسة ومؤسساتية بسبب الخلافات مع حركة حماس.