تناقلت وسائل إعلام أن أمرا قضائيا صدر أمس بالعاصمة البريطانية يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكنها لم تكن موجودة داخل بريطانيا لتنفيذ القرار، وفي المقابل قال مكتب ليفني إن زيارتها التي كانت مقررة إلى لندن لم تتم لأسباب لا علاقة لها بالقرار القضائي.

ويعتبر القرار البريطاني أحدث قرار قضائي يصدر بدولة غربية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة قبل نحو عام.

وذكرت تقارير صحفية أن الشرطة البريطانية قامت الليلة الماضية بالفعل بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثر عليها بالأراضي البريطانية، وذلك في الوقت الذي كان يتوجب أن تكون ليفني موجودة في بريطانيا لحضور مؤتمر لدعم “إسرائيل” انعقد في لندن قبل أيام.

ونفت الخارجية الإسرائيلية أن تكون أصدرت أي توصية لليفني بإلغاء سفرها إلى أي مكان، وإنه كان مقررا فعلا أن تصل إلى مؤتمر بلندن لكنها ألغت مشاركتها لأسباب تقنية.

وقبل شهرين بحثت محكمة بريطانية طلب منظمات حقوقية بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك خلال زيارته إلى بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة مما جعل الخارجية الإسرائيلية تنصح باراك بمغادرة بريطانيا بسرعة والتوجه إلى فرنسا.

كما ألغى موشي يعلون نائب رئيس الوزراء زيارة إلى لندن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي بحركة حماس صلاح شحادة الذي قتل معه بالعملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال.

كما صدر أمر اعتقال بريطاني بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي دورون ألموغ لكنه لم ينفذ لعدم لنزوله من الطائرة بلندن، والعودة على متنها إلى إسرائيل.