توصل البرلمان العراقي مساء الأحد 6-12-2009 إلى اتفاق حول قانون الانتخابات المثير للجدل، لينهي أزمة سياسية استمرت طويلا، ويمهد لإجراء الانتخابات العامة المقررة في العراق العام المقبل، ويقلل من مخاطر تراجع الولايات المتحدة عن تنفيذ خطة سحب قواتها المقاتلة من العراق بحلول العام 2011.

وجاء إقرار البرلمان للتعديلات بالإجماع، قبل دقائق قليلة من انتهاء المهلة القانونية للنقض الذي هدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي باستخدامه، حيث سارع أعضاء البرلمان العراقي تحت إلحاح وتشجيع من مسؤولين أمريكيين وعراقيين للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في القانون الذي تم إقراره قبل أسابيع.