قرر صندوق الاستثمار حول المناخ التابع للبنك العالمي تمويل مشاريع بقيمة 1,1 مليار دولار على شكل منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة تخصص لبرامج مكافحة التغيرات المناخية في ستة بلدان إفريقية من بينها المغرب.

وعلم لدى مصادر بالبنك العالمي أن هذه التمويلات، التي أعلن عنها على هامش اجتماع الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد ببرشلونة ما بين ثاني وسادس نونبر الجاري، ستخصص لمشاريع تهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقات المتجددة والبنيات التحتية الحضرية والتشجير.

وجاء في بلاغ للبنك العالمي أن البلدان المستفيدة من هذا البرنامج هي المغرب ومصر والموزمبيق ونيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا، موضحا أن هذا البرنامج يتوخى تحفيز الأعمال الهادفة إلى مكافحة التغيرات المناخية، لا سيما بالبلدان الإفريقية.

وحسب البنك العالمي فإن المغرب سيحصل على 150 مليون دولار على شكل قرض بأسعار فائدة منخفضة من أجل إحداث صندوق تنمية الطاقة الذي يعد «آلية للتمويل ستكون بمثابة الركيزة الأساسية للاستراتيجية الحكومية للرفع من الأمن الطاقي وتطوير الطاقات خاصة منها الريحية». وستستفيد مصر من قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل برامج النقل، فيما ستحصل جنوب إفريقيا على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشاريع في الطاقات المتجددة. كما ستتلقى الموزمبيق وزامبيا ونيجيريا ما بين 50 و70 مليون دولار ستخصص لبرامج مكافحة الجوع والتنمية النظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة برشلونة احتضنت أشغال مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية بمشاركة 180 بلدا وذلك في إطار التحضير لقمة كوبنهاغن التي ستنعقد في دجنبر القادم.

وانعقد هذا المؤتمر، الذي شارك في أشغاله حوالي أربعة آلاف مندوب من 180 بلدا قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن، ما بين 7 و18 دجنبر 2009، التي ينتظر أن تتوصل إلى اتفاق عالمي حول الحد من ارتفاع حرارة الأرض. وبحث المشاركون في هذا المؤتمر سبل التقليص من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما تناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي توخى المساهمة في ضمان نجاح قمة كوبنهاغن، التقليص من الانعكاسات السلبية المتسببة في التغيرات المناخية وتقديم المساعدات للبلدان الفقيرة.