تم الاعتقال في ظروف غامضة وأجواء مرعبة، ففي مساء يوم الجمعة 1 نونبر 1991 بعد صلاة المغرب مباشرة داهمت فيالق البوليس السري والعلني، والسيمي التي ظلت مرابطة قرب الجامعة طيلة ما يزيد عن عشرين يوما، مقر سكنى طلبة العدل والإحسان بهراواتهم الغليظة، ودون أي كلام بدأوا في كسر الأبواب واعتقال الطلبة بعد أن انهالت عليهم العصي واللكمات والكلمات الساقطة.

ولم يكن الطلبة المعتقلون على علم بأسباب اعتقالهم، حتى أحيلوا على مخفر الشرطة بالكوميسارية المركزية بوجدة حيث أطلعوا على “”جرمهم”” وأنهم وراء أحداث الشغب بالجامعة. وحملوا مسؤولية ضحية وجدوها ملقاة في إحدى شعاب غابة قرب الجامعة.

وكان هذا الاعتقال على مرأى ومسمع الجيران والمارة والطلبة الذين تجمهروا واستنكروا فأحدث ذلك صدمة في نفوسهم، فقد كانوا يتعاطفون مع هؤلاء الطلبة المعتقلين، لأنهم علموا علم اليقين بمعاينتهم تلك الأحداث عن كتب أنهم ضحية مؤامرة دبرت بليل، فقد رأوا غير مامرة هجوم “”الرفاق”” على بيوتهم، ورشقهم بالحجارة، وكسرهم لزجاج النوافذ والأبواب حتى أنهم تقدموا في مرات عديدة بشكايات إلى السلطات العمومية في شأن الاعتداءات والاستفزازات التي كانوا يتلقونها على إثر كل هجوم على منازل الإسلاميين، لكن دون جدوى!

ولم يكن الجيران وحدهم من تعاطف معهم، بل معظم سكان مدينة وجدة الذين كانوا يترددون على المساجد يوم الجمعة، حيث كان بعض الخطباء يتناولون تلك الأحداث من على منابرهم، ونبهوا جمهور المصلين من الانسياق وراء مزاعم الإعلام الحزبي المغرض، كما وضحوا لهم حقيقة الالحاد المعشش بالجامعات المغربية وأدانوه، ولم يسلم هؤلاء الخطباء من التعسف بدورهم، حيث استدعي أحدهم إلى مخفر الشرطة، واستنطق استنطاقا شديدا منع بعدها من إلقاء خطبة الجمعة.

وأما المعتقلون فلم يفاجأوا بهذا العمل الانتقامي حيث كانوا يتوقعون أن مؤامرة ما تحاك ضدهم، خاصة في ظل التعتيم الإعلامي المفروض عليهم وعلى بياناتهم التي كانوا يرسلونها إلى بعض المنابر الإعلامية، وحتى رئاسة الجامعة والقيدومون لم يقوموا بمسؤولياتهم تجاه الحفاظ على أمن وسير عمل المؤسسة العادي وحماية الطلبة من اعتداءات العناصر القاعدية المعتدية.

إلا أنهم، ولأول وهلة، عند سماع ضجيج السيارات والأجهزة اللا سلكية، والصواعق النازلة على أبواب ونوافذ مساكنهم ظنوا أن ذلك من فعل الرفاق كعادتهم كلما هاجموا أحد مساكن الإسلاميين.

وقد خصصت لهذه العملية عدة سيارات تكلفت بنقل أزيد من ستين طالبا من عدة مساكن كانوا يقطنونها، واقتيدوا إلى مخفر الشرطة بعد سقوط الظلام، وكان أغلبهم قد أصيب بكسر في رأسه أو ساعده أو ساقه، أو جرح في مكان ما من جسده من جراء الضرب العشوائي الهمجي الذي كان مسلطا عليهم من طرف رجال البوليس والسيمي.

ولم تكن الظروف بسراديب الكوميسارية أحسن مما وجدوا أول الأمر، حيث باتوا في دوامة من العذاب، والرعب والإرهاب العشوائي إلى حين أصبح الصباح لتبدأ سلسلة من التعذيب الممنهج ?

ومنذ أن وطئت أقدامهم ذلك السرداب المظلم بدأ رجال شداد غلاظ لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة في السب والضرب إلى أن تم عزلهم بفضل لائحة من النشطاء والمناضلين من الفصيل أدلى بها أحد “”الرفاق”” الذي قدمه الإعلام الرسمي على أنه ضحية “”الاحتجاز الأصولي””.

وعزل سبعة منهم وأودعوا زنزانة صغيرة مظلمة بعد أن باتوا تحت السياط والفلقة والطائرة والماء البارد في تلك الليلة من ليالي نونبر. وسينضاف إلى هؤلاء السبعة مجموعة أخرى ستفرز منها المجموعة التي حكمت بعشرين سنة.

أما المعتقلون الآخرون فقد باتوا على أرض السرداب تحت السياط ممنوعين من أبسط الحاجات الضرورية ومن أداء الصلاة، وكلماهم أحد منهم بالحركة إلا وسياط الجلاد تنهال على ظهره.

ومرت الستة أيام التي قضوها في الزنزانة مكتظين بشكل مروع، كلها في تعذيب وإرهاب وجوع وبرد، حتى أصيب أغلبهم في تلك الأيام، على قلتها، بأمراض لازالت ترافق البعض منهم إلى يومنا هذا.

الخروقات القانونية والعملية

سأقتصر هنا على ذكر بعض الخروقات والثغرات القانونية باختصار شديد والمتجلية أولا في انعدام حالة التلبس، ثم في غياب الطرف الآخر في النزاع والمشاجرة، والمتمثل في الطلبة اليساريين، وكذا انتزاع الاعتراف تحت التعذيب، وتجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية، ثم خرق علنية المحاكمة وعدم إحضار الشهود ورفض المطالبة بإجراء الخبرة، وأختم بذكر بعض الخروقات العملية.

* انعدام حالة التلبس:

حدد الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية حالات التلبس في أربع تتمثل في ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة أو مطاردته بصياح الجمهور أو وجوده بعد زمن قصير جدا حاملا ما يوحي ارتكابه الفعل، وأخيرا التماس صاحب المنزل المرتكب فيه الجريمة من النيابة أو من الشرطة معاينتها.

وحينما عرضنا هذه الحالات الأربع على حالتنا هاته لم نجد لها أية صلة بها ولو من بعيد، حيث أن هؤلاء الطلبة اعتقلوا في مقر سكناهم دون أن يضبطوا مرتكبين لأي فعل مما نسب إليهم، ولا طوردوا بصياح أحد، بل كل من رأى أو سمع باعتقالهم تأسف واستنكر، وكذا الحالات الأخرى فلا وجود لها البتة.

فجميع الاعتقالات التي شهدتها مدينة وجدة سنة 1991 تمت في غياب وانعدام أية حالة من حالات التلبس التي بموجبها يدان المتهم، وأن ذلك كان بمجرد الاشتباه والظن والتبييت بليل.

وكثيرا ما ركزت هيأة دفاع المعتقلين الإسلاميين في مرافعاتها أمام المحكمة على هذه الثغرة القانونية الواضحة، حيث اعتقل الطلبة من بيوتهم التي داهمتها أجهزة القمع المدججة بالعصي والهراوات دون أي احترام لحرمة المسكن، ويبدو هذا الخرق واضحا في حالات المعتقلين غير الطلبة، حيث أن أغلبهم يقطن خارج مدينة وجدة ويبعد عنها بمسافات كبيرة ومتفاوتة، فما علاقة موظف بالبريد بالرباط بالأحداث الجامعية بوجدة، وأين حالة التلبس هنا؟ ونفس الشئ بالنسبة لحالات أخرى، كحالة أحد المعلمين بالناظور ومستخدم بجرادة وموظف بتافوغالت وغيرهم.

* غياب الطرف الثاني في النزاع:

إن من بين التهم التي حوكم بها هؤلاء المعتقلون تهمة الشجار مع الطلبة اليساريين المتطرفين، والشجار والتشاجر يقتضي وجود طرفين، في حين اكتفت المحكمة بطرف واحد هو الضحية، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن الطرف الآخر وإحضاره إلى المحكمة ليتضح لها الضحية من المعتدي فتكتمل الرؤية وتتضح.

فالمحكمة بفعلها هذا قد أصدرت حكما مسبقا بالقضاء على الطرف الإسلامي والتغاضي عن الطرف الآخر، فزكت بذلك تلك الخلفيات المبيتة التي حكمت الاعتقال من أساسه.

ولا يعقل لطرفين تصادما لمدة تزيد عن عشرين يوما أن يعتقل منها طرف إسلامي ضحية ويترك المعتدي في حرية تامة.

* انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وتزوير المحاضر:

ينص قانون المسطرة الجنائية على أن ضابط الشرطة القضائية حين انتهائه من إعداد المحضر يعطي هذا الأخير إلى الشخص المتهم لتوقيعه بعد الاطلاع عليه، أو يشار إلى امتناعه عن التوقيع، إلا أنه لم يشر إلى ضرورة انتزاع الاعتراف تحت التعذيب أو التوقيع على محاضر دون الاطلاع على محتواها أو تزوير التوقيع وإلى غير ذلك من الأساليب التي تأباها نصوص القانون، بل ويعاقب على اقترافها.

ولم تسلم حالة هؤلاء المعتقلين من هذه الأساليب الماكرة المحتالة على نصوص القانون المعطلة لنصه ومفهومه، فكل المحاضر التي أنجزت لهم لم يستطيعوا الاطلاع عليها رغم مطالبتهم بذلك، فأرغموا على التوقيع عليها دون ذلك، ومنهم من لم يوقع أصلا.

وقد شهدت تلك المحاضر تزويرا فادحا حيث لم يكن أغلب محتواها قد تدوول أثناء التحقيق، فقد كان التركيز على الانتماء لجماعة العدل والإحسان وبعض الأسرار التي تخص تنظيمها الداخلي، وحول بعض المواقف التي اتخذتها الجماعة سواء المبدئية أو العملية وكذا حول أسرار الطلبة والأشخاص المسؤولين عنهم؟

* مدة الحراسة النظرية:

حدد الفصل 169 من قانون المسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية في 48 ساعة، ماعدا الحالات الاستثنائية التي تمدد فيها إلى 96 ساعة ، وإذا نظرنا إلى حالتنا هاته، فإن المدة التي استغرقتها الحراسة النظرية تزيد عن 136 ساعة (من السادسة من مساء الجمعة إلى العاشرة من صباح الخميس).

فهي قد تعدت المدة القانونية الأصلية بـ88 ساعة، وتعدت المدة القانونية الاستثنائية بـ 40 ساعة، مع العلم أن الحالة الاستثنائية يجب الإشارة إليها في المحاضر طبق الكيفيات المبينة في القانون، وهذا لم نجده في المحاضر التي أعدت للمعتقلين ولا أشير إلى الإذن الخاص من قاضي التحقيق.

ومع أن النيابة العامة حاولت تبرير هذا الخرق بتضمن تلك المدة لعطلتي الأسبوع والمسيرة، فإن الواقع يكذب ذلك، حيث شهد عملا دؤوبا لعناصر الشرطة القضائية نهارا، ولعناصر المخابرات، DST خاصة، ليلا، في أيام العطل وغيرها.

* خرق علنية المحاكمة:

لم تكن علنية المحاكمة تامة، حيث كانت القاعة يغص جانب منها بالبوليس العلني والسري والمخابرات، وبعض أسر المعتقلين وإخوانهم في الجانب الآخر، وقد منع أغلب ذوي المعتقلين من حضور المحاكمة في كل أطوارها، وطوردوا بشتى أنواع القمع المدجج بالهراوات والعصي.

* عدم إحضار شهود النفي:

كانت هيأة المحكمة تقتصر فقط على استدعاء شهود الإثبات الذين تطالب بهم النيابة العامة، وقد استدعت لهذا الغرض ثلاثة شهود، تغيب منهم الطالب “”الرفيق”” الذي قدم على شاشة التلفزة في صورة ضحية الإرهاب”” وحضر شاهدان أحدهما أنكر ما نسب إليه لدى قاضي التحقيق والضابطة القضائية، والآخر صرح أنه لم يسبق له رؤية هؤلاء الأشخاص.

أما الشهود الذين طلب الدفاع إحضارهم فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب، ومن بينهم، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ومدير جريدة المواطن السياسي الذي نشر مقالا يشرح فيه قصة الطالب الضحية وعلاقته بالصراعات الداخلية للعناصر القاعدية، ومنهم بعض الشخصيات الأخرى كأحد القضاة بالمحكمة الذي كان شاهدا على تمزيق أحد الرفاق المصحف أمام مقر سكناه بحي القدس بوجدة؟

* رفض المطالبة بإجراء الخبرة:

كانت آثار التعذيب بادية على أغلب المعتقلين، الشئ الذي دفع بهيأة الدفاع إلى المطالبة بإجراء الخبرة على هؤلاء المعتقلين والتأكد أن التوقيع على محاضر الشرطة القضائية إنما انتزع بفعل التعذيب الوحشي؟

كما أن بعض المحاضر استند فيها ضباط الشرطة القضائية لتلفيق تهمة المشاركة في القتل بالمعتقلين إلى وجود آثار دم على قميص أحدهم كان نتيجة الاعتداء الشنيع عليه إبان اعتقاله مما تسبب في خلع أذنه وكسر جمجمته، فطالب الدفاع بإجراء الخبرة على هذا الدم الموجود على القميص المحتجز لديهم للتأكد من فصيلة الدم، أهو للضحية أم للمتهم؟ لكن المحكمة رفضت ذلك!!

ثغرات عملية

لم تكن هذه الخروقات والثغرات القانونية وحدها التي سجلت على هذه المحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية، بل هناك أيضا ثغرات عملية تتجلى أساسا في تحوير صبغة الملف من صبغة سياسية إلى صبغة عادية، فما هي دواعي هذا التصوير وخلفياته؟ ثم ما هي حقيقة الأمر، وموقف جماعة العدل والإحسان من ذلك كله؟

لقد كان النظام في سنوات وعقود ماضية حين اعتقاله لأعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين يوزع تهما خطيرة من قبيل المس بأمن الدولة والإخلال بالنظام العام والانتماء لمنظمة سرية أو جمعية غير مرخص لها أو المس بالمقدسات؟ إلى آخر ما هنالك من التهم التي توحي لأول وهلة للمطلع عليها أنها تهم سياسية محضة ومن تم يسهل تصنيفها ضمن لائحة الاعتقال السياسي. وقد جر عليه ذلك ويلات وانتقادات المنظمات الحقوقية العالمية منها بالخصوص، ومورست عليه ضغوطات من بعض الحكومات التي نصبت نفسها حامية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاتحاد الأوربي وأمريكا.

فتفتقت ـ من جراء ذلك ـ قريحة هذا النظام عن ابتكار أسلوب جديد في التعامل مع هذا الملف الشائك الذي ظل لعدة عقود محل قلق وانتقاد شديدين. فحاول منذ النصف الثاني من العقد الثامن تكييف تهم لا يشم منها رائحة الاعتقال السياسي، وذلك بتلفيق تهم معتقلي الحق العام زورا وبهتانا.

وفي هذا الإطار نسجت عدة محاكمات على هذا المنوال، من بينها ملف طلبة كلية الطب بالبيضاء عام 1991 ـ كما سبقت الإشارة ـ حيث لفقت لهم تهم واهية من قبيل السرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز؟

ولم يستثن ملفنا ـ ملف طلبة العدل والإحسان بوجدة ـ من هذا الإخراج الماكر فألصقوا بنا تهما خطيرة يعلمون جيدا أننا منها برءاء، ويعلمون جيدا من هم مرتكبوها وكيف تم ذلك.

وللتاريخ ـ أيضا ـ أوضح هنا ما يلي:

إن موقف هؤلاء المعتقلين من العنف والاغتيال السياسي موقف مبدئي رافض له لا ينفك عن موقف جماعة العدل والإحسان، فهي لا تفتأ تذكر أن العنف السياسي صبيانية وذلك لسببين :

ـ أولهما أننا أمرنا ألا نقتل المسلمين زمن الفتن، والثاني، وهو سياسي، أن القوى الغريبة عن الشعب العاجزة عن الانتصار بالإقناع والتمكن في المجتمع، هي وحدها التي تلجأ إلى أساليب الإرهاب والاغتيال وهذا لا يعني الذلة والاستكانة.

إن ملف طلبة وجدة الإثني عشر المحكومين بـ20 سنة والخمسة الآخرين المحكومين غيابيا بالمؤبد ملف سياسي محض، يعلم الحاكمون كيف استعملوه ورقة ضغط وجزاء على جماعة العدل والإحسان عقب مساومات صيف 91، وما تلاها من محاكمات بالبيضاء، ومن اعتقالات واسعة؟ قبل أن يتوج المسلسل باعتقالات وجدة ومحاكمتها المشهورة التي عذب أثناءها المعتقلون من طلبة وغيرهم أشد العذاب وزورت المحاضر لتلصق بهم جريمة تعلم السلطة حق العلم من هم مرتكبوها، ومن هم المجرمون الحقيقيون الذين طغوا يومئذ أعظم الطغيان، وأذاقوا الطلبة ـ ولوقت طويل ـ مر الألوان من ظلم وتعذيب وإهانة وإلحاد في دين الله.

خاتمة

ولا يفوتنا ـ ونحن على مشارف نهاية هذا المقال ـ أن نذكر بسلوك مشين لصيق بهذه السلطة وهذا النظام منذ عهد الاستقلال إلى يومنا هذا حتى صار جزءا من ماهيته، إنه التزوير.

فإذا كانت إرادة الأمة المتجلية في صناديق الاقتراع قد زورت طيلة هذه المدة الطويلة واستهزئ بكرامتها وسفه حلماء هذه الأمة وعقلائها، فما بالك بتزوير محاضر في سراديب الكوميساريات المظلمة التي لا رقيب عليها ولا حسيب، وقد شهد الجميع، خاصة من هم اليوم في دفة الحكومة أن التحقيقات التي تجري بهذه الأماكن لا تراعي فيها أبسط حقوق الإنسان، ابتداء من التعذيب الوحشي الذي أدى في بعض الأحيان إلى الموت وأصناف وألوان التعذيب النفسي والجسدي المتفنن فيها، ثم وصولا إلى إعداد محاضر مزورة؟ فيها الحقائق تعتمد بشكل قطعي ونهائي من طرف القضاة الذين يفترض فيهم النزاهة والبحث عن الحقيقة.

هذا القضاء ظل ولمدة تزيد عن 40 سنة في خدمة وزارة الداخلية، يسير وفق نظام التعليمات والأوامر، ولعله أخيرا فقط ظهر لهم أن هذا الجهاز فاسد بالرشاوي والمحسوبية والتعليمات، وأقروا بذلك ولم يملكوا له القدرة بعد على إصلاحه وتقويمه.

حرر بتاريخ: 7 شعبان 1420 موافق 16 نوفمبر 1999

بالسجن المركزي بالقنيطرة

إعداد: محمد اللياوي

ـ معتقل سياسي (معتقلو العدل والإحسان)

ـ طالب باحث بالدراسات الإسلامية

ـ مجاز في القانون العام