دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقرير أصدرته الأربعاء المغرب إلى وقف ما أسمتها “المناورات البيروقراطية المتفشية”، والتي قالت إنها تقوّض حرية تكوين الجمعيات بما في ذلك الامتناع عن تسجيل المنظمات المدنية في انتهاك للقوانين المغربية.

وانتقدت المنظمة الأسس الواسعة التي يمنحها القانون للسلطات لمعارضة تكوين جمعية جديدة أو السعي للحصول على حل واحدة موجودة من خلال المحاكم، وقالت إن هذا القانون “ينص على أنه لا يجوز تكوين الجمعيات التي تتبنى أهدافا أو غايات تعتبر متنافية مع الأخلاق الحميدة، أو تمس بالإسلام أو النظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للبلاد، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز”.

وأضافت أن هذه القيود “تتجاوز بكثير الحدود التي تسمح بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات أساساً في القانون المحلي لحل المنظمات التي لا تروق لها أجندتها السياسية”.

وطالبت المنظمة في تقريرها الحكومة المغربية ” من المسؤولين المحليين الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون المغربي المتعلق بتسجيل الجمعيات وإخضاع المسؤولين للمساءلة إذا لم يفعلوا، ومراجعة قانون تأسيس الجمعيات لتضييق المعايير التي بها يمكن أن تكون جمعية محظورة”.

كما دعتها إلى “تنقيح قانون تأسيس الجمعيات بشكل يطلب من السلطات الحكومية تقديم سبب واضح عندما تعارض الاعتراف القانوني بجمعية، وتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية لصالح الجمعيات التي واجهت عقبات إدارية تعسفية لتقديم تصريحها، ووقف الملاحقات القضائية بتهمة الانتماء إلى جمعية غير معترف بها لأن هذه التهمة ليس لها أساس قانوني واضح، وإصدار لائحة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقها أو التي رفض المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي إصدار وصل الإيداع لها، أو التي عارضت الحكومة تأسيسها مع بيان الأسباب”.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إن نسبة تكرار رفض إصدار وصول الإيداع من طرف المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد يدل على أن هؤلاء المسؤولين على المستوى الوطني يتغاضون عن هذه الممارسة، وبحاجة إلى تجسيد الإرادة السياسية على المستوى الوطني، ومطالبة المسؤولين المحليين بالانصياع للقانون”.