استدعت مصالح الأمن بالمحمدية أعضاء من “الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية” المعروفة اختصارا بـ “مالي” للتحقيق معهم بعد أن مُنع أفرادها من تنظيم إفطار علني يوم الأحد الماضي بمحطة القطار المحمدية.

وتعود وقائع هذا الحادث الذي جلب إليه الأنظار، يوم الأحد الماضي، حين دعت مجموعة من المنتسبين لحركة تسمى “مالي أش درت ليك إيلا مادرتش بحالك” إلى تنظيم إفطار جماعي علني أمام محطة القطار بالمحمدية، للتعبير عن احتجاجها ورفضها للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية لمن يفطر علنا في رمضان، وهو الفصل الذي يتناقض، حسب المنتسبين للحركة، مع الحرية الشخصية للإنسان ومع حقوقه التي تقرها كل المواثيق.