قال مسؤولون فلسطينيون أن مقترحا مصريا لإنهاء الانقسام بين حركة فتح وحركة حماس دعا لإرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقررة في يناير.

وقال مسؤولون من الحركتين أن مصر اقترحت إجراء الانتخابات في النصف الأول من العام القادم حتى يتسنى لها المزيد من الوقت لتأمين اتفاق تقاسم سلطة بين حركة فتح التي تحكم الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 25 يناير المقبل ولكن مازال من غير الواضح كيف سيتسنى ذلك في ظل انقسام الشعب الفلسطيني بين منطقتين تدير كل منهما حركة منافسة للأخرى ولا تعترف بشرعيتها.

وقال عباس أنه سيجري الانتخابات سواء توصل لاتفاق أم لا مع حماس التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007. وقالت حماس إنها ستعطل الاقتراع إذا مضى عباس قدما في خطته.

وقال عضو مستقل في المجلس التشريعي أن مصر لا تعتقد أن عباس سيجري الانتخابات في ظل انفصال غزة سياسيا عن الضفة الغربية وأن إجراء الانتخابات سيكون صعبا وسيعني انقسامات قد تبقى لسنوات.

وتحاول مصر الوساطة في اتفاق وحدة بين حماس وفتح ولكن جهودها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن تجاه إيجاد صيغة لاقتسام السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وينص المقترح المصري أيضا على الإفراج بعد التوصل لاتفاق عن معظم النشطاء السياسيين لحركة حماس الذين تحتجزهم قوات تقودها فتح في الضفة الغربية وكذلك عن رجال فتح الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة. وتريد حماس الإفراج عن رجالها قبل التوصل لاتفاق.

وصرح مسؤول في فتح أن عباس سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تهيمن عليها الحركة لمناقشة المقترح المصري.

وقال إن أخطر شيء في المقترح المصري هو احتمال إرجاء الانتخابات مضيفا أن حركة فتح تعارض ذلك من حيث المبدأ