انتقدت جماعة العدل والإحسان، الأحكام القضائية التي أصدرتها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، بحق المعتقلين المتابعين في الملف المعروف بـ “خلية بلرج”، وشكّكت في نزاهة المحاكمة ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين.

واستنكر بيان صادر عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، الأحكام الصادرة بحق “خلية بليرج”، وأكد أنها جاءت عبر “محاكمة تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، نظراً لما شابها من خروقات وانتهاكات متعددة”، على حد وصفها.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة، وطالب كافة من سمّاهم “الغيورين” على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى “مزيد من النضال من أجل تجاوز أزمة حقوق الإنسان التي يتخبّط فيها المغرب منذ عقود من الزمن، رغم الشعارات الجوفاء التي تعج بها الخطابات الرسمية للدولة”، على حد تعبير البيان.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قد أصدرت في 28 يوليوز الماضي حكمها في حق المعتقلين المتابعين في الملف المعروف بـ”خلية بليرج”، ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون الستة: محمد المرواني، مصطفى المعتصم، محمد أمين الركالة المحكومين بـ 25 سنة، وعبد الحفيظ السريتي، وماء العينين العبادلة المحكومين بـ 20 سنة، وحميد نجيبي المحكوم بسنتين سجناً نافذاً. وتراوحت باقي الأحكام ما بين السجن المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.

عن قدس برس.