لازالت قضية المقرحي تتفاعل على الصعيد الداخلي في استكلندا إذ أشار استطلاع للرأي إلى أن 32 بالمائة ممن شاركوا في الاستطلاع يؤيدون قرار الحكومة لإطلاق سراح المقرحي بينما أعرب 74 بالمائة عن مخاوفهم من يؤدي القرار إلى إلحاق الضرر بسمعة بلادهم ولن يتراجع الغضب الشعبي هناك إذا عاش المقرحي حتى ينهي كتابة مذكراته أو شفي من مرض سرطان البروستات الذي كان الحجة التي استندت عليها استكلندة لإطلاق سراحه.

كما تعاظمت الضغوط على الحكومة البريطانية بسبب هذه القضية ونقل عن مسؤول في حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض أن “حكومة العمال لن تستطيع الإفلات من شبهة مقايضة إرهابي بمصالح تجارية ما لم توافق على إجراء تحقيق شامل في القضية”. ويضيف المسؤول أن رئيس الوزراء البريطاني لا يستطيع الاختباء وراء قرار الحكومة الاسكتلندية لإطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية بينما يبدو أن مصالح تجارية كان محور تفكير الحكومة”.