أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون (أبو الأديب) أنه وجه دعوات لكافة أعضاء المجلس بما فيهم 80 نائبا حماس، من أجل حصول اجتماع خاص غدا، لاستكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وملء ست خانات توفي أصحابها.

وأوضح الزعنون أنه وجه دعوات لـ500 عضو في المجلس الوطني متواجدين في 30 دولة حول العالم ومن بينهم قرابة 250 عضوا من قطاع غزة، مرجحا أن تقوم حماس بمنعهم من الوصول إلى الضفة للمشاركة في الاجتماع.

ومن ضمن المدعوين 80 من حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحوا أعضاء في المجلس الوطني بشكل تلقائي بعد انتخابهم نوابا في المجلس التشريعي، وعلى رأسهم عزيز دويك وأحمد بحر.

وقال الزعنون في مؤتمر صحفي عقده برام الله إن غياب أعضاء حماس لا يعني أن نترك المنظمة رهينة لأي جهة من الجهات.

وكانت تنفيذية المنظمة أصبحت عرضة لفقدان شرعيتها بعد انتفاء نصابها بوفاة أمين عام جبهة النضال الشعبي الدكتور سمير غوشة مؤخرا.

ونبه الزعنون أن اللجنة التنفيذية وبعد 30 يوما من وفاة غوشة ستفقد نصابها ومن ثم شرعيتها في حال لم يتم معالجة الوضع، حيث تبقى من أعضاء اللجنة المكونة من 18 عضوا 12 فقط بينهم أمين سر فتح فاروق القدومي الذي لا يستطيع المشاركة في أي اجتماع للجنة في الوطن.

وبحضور 11 عضوا، هم من تبقى من أعضاء تنفيذية المنظمة على قيد الحياة وفي الضفة، لا يمكن للجنة أن تتخذ أي قرار لأن هذه المهمة تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 12 عضوا.

ومن أبرز الأسماء التي فقدتها التنفيذية الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي يرجح أن يشغل مكانه مسؤول التعبئة والتنظيم في حركة فتح أحمد قريع (أبو العلاء)، بالإضافة إلى القيادي المقدسي الراحل فيصل الحسيني وآخرهم سمير غوشة.

وكشف الزعنون عن أن 11 من أبرز قيادات الفصائل الفلسطينية المختلفة، بينهم اثنان من غزة أحدهما القيادي زكريا الآغا، تقدموا بترشيح أنفسهم لشغل المقاعد الشاغرة، وأبرزهم اللواء عبد الرزاق اليحيى الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة فياض السابقة.

ومن بين الأسماء أيضا حنان عشراوي وصائب عريقات، فيما سيحل أمين عام جبهة النضال الشعبي الجديد أحمد مجدلاني بشكل تلقائي في مقعد الراحل غوشة.

وكانت حماس وفصائل العمل الوطني في دمشق قد أعلنت مقاطعتها لجلسة المجلس الوطني الطارئة غدا 26 غشت.

واعتبرت هذه الفصائل الجلسة غير شرعية وتأتي بشكل مخالف لما جاء في اتفاق القاهرة وتفاهمات الفصائل في جلسات الحوار الوطني الشامل على عقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني القادم.