يواجه المؤتمر السادس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، والمنعقد في بيت لحم في الضفة الغربية، أزمة تمثيل الحركة في قطاع غزة، حيث رفضت اللجنة المركزية للحركة أمس إقرار تفاهم توصل إليه الرئيس محمود عباس مع عدد من قادة الحركة في قطاع غزة يتقدمهم النائب محمد دحلان، وينص على تخصيص كوتا من ستة أعضاء في اللجنة المركزية لمرشحين من القطاع.

ونص التفاهم على اختيار ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية من قطاع غزة ممن يحصل منهم على أعلى الأصوات في المؤتمر، أما الثلاثة الآخرون فيجري اختيارهم بعد المؤتمر، إما عبر انتخابات تجرى في القطاع، أو عبر التوافق. كما نص على رفع عدد أعضاء اللجنة من 21 عضواً إلى 23 عضواً، على أن يعين الرئيس عباس العضوين الجديدين بحيث يكون واحد منهما من الخارج والثاني من قطاع المرأة.

وبررت اللجنة رفضها هذا التفاهم قائلة أنه “يكرس الانقسام” و”يفتح الطريق أمام مناطق أخرى لطلب حصة في الهيئات القيادية للحركة”.

ويتوقع أن يجري تمديد عمل المؤتمر في حال عدم التوصل إلى حل لمشكلة تمثيل قطاع غزة في الساعات المقبلة، وكان من المقرر أن ينتهي المؤتمر أمس، لكن بسبب تشعب الملفات المثارة في المؤتمر وعدم التوافق على طريقة لتمثيل قطاع غزة، تم تأجيله ليومين أو ربما أكثر.

وشهد أمس، اليوم الثالث من المؤتمر، نقاشات واسعة ومتشعبة في الملفات التي تراكمت في إدراج الحركة على مدى عشرين عاماً. وانصب النقاش على الملفات الأكثر سخونة في الفترة الماضية، خصوصاً وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووقوع قطاع غزة تحت سيطرة حركة “حماس” وفشل حركة “فتح” في الانتخابات العامة، وكيفية معالجة ملف مخيم نهر البارد في لبنان والمفاوضات وغيرها.

وقد تبنى المؤتمر توصية ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وابن شقيقة الرئيس الراحل في شأن ملف “اغتيال” عرفات. وتضمنت التوصية ثلاثة بنود هي: تحميل “إسرائيل” كامل المسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل عرفات، ومطالبة اللجنة المركزية بإبقاء الملف مفتوحاً، ومطالبة الجهات الدولية صاحبة الصلاحية بالمساعدة في هذا الملف.

وظهر تياران في المؤتمر في شأن كيفية التعامل مع “حماس”، احدهما يطالب بالمصالحة مع الحركة عبر الحوار، والثاني يطالب باتخاذ المزيد من إجراءات الضغط عليها.

أما في شأن المفاوضات مع “إسرائيل”، فطالب غالبية المتحدثين بربط المفاوضات بوقف الاستيطان. وقرر المؤتمر إحالة البرنامج السياسي على المجلس الثوري الجديد لمناقشته وإقراره.