توقع ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي فتح تحقيق رسمي في برنامج سري تكتمت عليه وكالة الاستخبارات المركزية لما يقرب من ثماني سنوات بناء على أوامر من ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي السابق، وهو ما قد يجره إلى المحكمة.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست” فإن ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قالوا إن التحقيق سيتناول كلا من طبيعة البرنامج الذي لا يزال سريا، والقرارات بإبقاء الأمور طي الكتمان.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة جان سكاكوسكي دي إيل: إن الأمر “لم يكن سهوا وإنما كان هناك أمر ألا يُخبر الكونغرس”.

وفي مقابلة مساء أمس مع واشنطن بوست، قال مسؤول في المخابرات اشترط عدم ذكر اسمه: إنه “من المعروف بوجه عام” منذ البداية أن تشيني طلب الإبقاء على هذا البرنامج بعيدا عن علم الكونغرس.

من جهتهم رفض الجمهوريون الدعوة لإجراء تحقيق باعتبار أن البرنامج “لا يرقى إلى مستوى يتطلب إحاطة لجان الكونغرس”، واعتبروا أن الديمقراطيين يستخدمون المسألة لأغراض سياسية.

ويلزم القانون الأميركي الرئيس بالتأكد من أنه يتم إطلاع لجان الاستخبارات في الكونغرس بشكل كامل على أنشطة المخابرات، بما في ذلك أي نشاط استخباري مهم منتظر.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد نقلت هي الأخرى عن مصدرين لم تكشف النقاب عنهما أن مدير وكالة الاستخبارات ليون بانيتا الذي عينه الرئيس باراك أوباما في منصبه الحالي في وقت سابق من العام الجاري، أنهى العمل بالبرنامج الذي كان لا يزال سريا عندما علم به لأول مرة من مرؤوسيه يوم 23 يونيو الماضي.