تراجع نمو الاقتصاد المغربي في الربع الأول من هذا العام مسجلا نسبة 3.7 في المائة، أي أقل من التقديرات الحكومية.وجاء التراجع نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات المغربية بسبب الأزمة العالمية وكذلك انخفاض تحويلات العاملين في الخارج. ونسبة النمو تلك أقل من تقدير سابق لنمو ربع سنوي بنسبة 4.7 في المائة، وأقل بنحو النصف عن نسبة النمو في الفترة المماثلة العام الماضي عند 7.2 في المائة.وانخفض النمو في القطاعات غير الزراعية إلى نسبة 0.6 في المائة مقابل تقدير سابق بنمو بنسبة 1.3 في المائة، ونمو في العام الماضي بنسبة 6.2 في المائة.وأدى تباطؤ حركة السياحة إلى انكماش بنسبة 7.8 في قطاع الفنادق والمطاعم.وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب: “إن نسب النمو المسجلة هذا العام أقل بشكل عام مما سجل سابقا”.

كما توقعت المندوبية أن ينمو الاقتصاد العام الجاري بنسبة 5.3 في المائة نتيجة ارتفاع الناتج الزراعي أساسا بسبب موسم الأمطار الجيد هذا العام.أما القطاعات الأخرى من الاقتصاد، فالمتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 في المائة، وهي أبطأ نسبة نمو في أكثر من عشر سنوات.