أدان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الاتجار في النساء واستغلالهن بطريقة غير مشروعة في جميع أنحاء العالم، الكيان الصهيوني، في هذا المجال، واحتلت “إسرائيل” المركز الثاني، في قائمة أكبر الدول المتورطة في تجارة النساء.

وجاء في التقرير الأمريكي الذي نشر اليوم أن “إسرائيل” باتت مركزاً للتجارة في الرجال والنساء على حد سواء، واستخدامهم في أعمال السخرة، واستغلالهم في الدعارة والجنس. واتهم التقرير الأمريكي بتعمد الكيان الصهيوني استجلاب العمالة ذات الخبرة الضئيلة من الصين، رومانيا، تركيا، تايلاند، والهند، من أجل تسخيرهم في أعمال البناء والزراعة، والتي تطلب مجهوداً بدنياً كبيراً، مؤكداً بأنهم يعملون في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون للتهديدات الجسدية، ولا يتم دفع الأجور لهم، فضلاً عن مصادرة جوازات سفرهم، لضمان عدم هروبهم من “إسرائيل”.

وكشف التقرير عن وجود وكالات كثيرة لـ”إسرائيل” في الخارج لجلب اليد العاملة الرخيصة لها، والذين يضطرون لدفع آلاف الدولارات، قبل سفرهم مما يجعل الأمر بمثابة “تجارة عبيد”، حيث يتم تشغيلهم في أعمال دونية في “إسرائيل” على عكس ما اتفقوا عليه قبل سفرهم.

وأكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على تورط الكيان الصهيوني في استغلال النساء الأجانب للعمل في مجال الدعارة، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة، بعد أن وعدوا بأنهم سيعملن كجليسات أطفال أو مدرسات، وأنه يتم جلب هؤلاء النساء في الأساس من روسيا، أوكرانيا، والصين. فيما يتم تصدير النساء “الإسرائيليات” لاسيما القصر، للعمل في الدعارة، والأنشطة الجنسية في كل من أيرلندا، وبريطانيا، حسبما ذكر التقرير الأمريكي.

وأنهى التقرير الأمريكي بالتأكيد على أن سلطات الاحتلال الصهيوني لم توفر الحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالنساء، لاسيما اللاتي يعملن في مجالا الدعارة.

وكان تقرير برلماني صهيوني أكد أن حجم الاتجار بالنساء في “إسرائيل” يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد. وقال التقرير أنه جرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 إلى 5000 امرأة من الخارج إلى “إسرائيل” لغرض تشغيلهن بالدعارة. وأنه تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف دولار.